وی افزود: تسریع در روند پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی و مذاکره برای گره گشایی موضوعات طرح شده از سوی شرکت‌های مکاتبه کننده از برنامه‌های اتاق بازرگانی البرز در قالب فعالیت اورژانس کسب و کار است.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه اورژانس کسب و کار برای  مطالبه گری و چانه زنی اتاق با سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی به صورت هدفمند ایجاد شده است، بیان کرد: متاسفانه تعدد قوانین و بخشنامه‌ها در مسیر رونق کسب و کار، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به ویژه صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد کرده و به نوعی سبب سنگ اندازی در مسیر تولید شده است.
رضایی با بیان اینکه بر اساس اقدامات انجام شده در اورژانس کسب و کار از تاریخ سوم آذرماه سال جاری تاکنون بالغ بر 59 پرونده به منظور پیگیری مشکلات فعالان بخش خصوصی با هدف پیگیری "جهش تولید" تشکیل شده است، عنوان کرد: تعدادی از این پرونده‌ها طبق موضوعات  طرح شده در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بررسی شد.

وی با بیان اینکه بخش عمده مطالبات و مشکلات بخش تولید در زمینه مشکلات با بانک مرکزی ، اداره کل امور مالیاتی استان ، سازمان صمت البرز و اداره کل تأمین اجتماعی استان بود، ادامه داد: از مجموعه پرونده‌های مطرح شده در اورژانس کسب و کار 21 پرونده به کمیسیون بازرگانی ، 6 پرونده به کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز ارجاع داده شد.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تمام تلاش خود را جهت رفع مشکلات تولید کنندگان به کار می‌گیرد، گفت: در این میان 3 پرونده در کمیسیون سرمایه گذاری و یک مورد نیز در کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت اتاق بازرگانی البرز بررسی شد.
وی بیان کرد: به منظور پیگیری بخش مهمی از مطالبات شرکت‌های دارای پرونده در اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی البرز، برخی از سازمان‌های دولتی و خصوصی از جمله گمرک، شرکت شهرک‌های صنعتی، برنامه و بودجه ، صداوسیما و یا سازمان توسعه و تجارت نیز رسیدگی به درخواست‌های درج شده در پرونده‌های ارجاعی را در دستور کار قرار دادند.
انتهای پیام/