هوش مصنوعي در آستانه تبديل شدن به يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي جهان است و ايران نيز با تدوين «برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي» تلاش دارد سهمي از اين رقابت جهاني به دست آورد.
هوش مصنوعي در آستانه تبديل شدن به يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي جهان است و ايران نيز با تدوين «برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي» تلاش دارد سهمي از اين رقابت جهاني به دست آورد. اين سند ملي با تمركز بر ايجاد زيرساختهاي پردازشي، سرمايهگذاري، حكمراني داده، اخلاق و حقوق، امنيت سايبري، تربيت نيروي انساني و گسترش همكاريهاي بينالمللي، نقشه راهي جامع براي آينده فناوري كشور ترسيم كرده است.
هوش مصنوعي به عنوان يكي از مهمترين فناوريهاي تحولآفرين در جهان معاصر، امروز نه تنها در حوزههاي فناورانه بلكه در عرصههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي نقش كليدي دارد. كشورهاي پيشرفته طي سالهاي اخير با سرمايهگذاري كلان، سياستگذاري دقيق و طراحي نقشههاي راه جامع تلاش كردهاند سهمي قابل توجه از اين فناوري را در اختيار گيرند و از مزاياي اقتصادي و سياسي آن بهرهمند شوند. در ايران نيز به تازگي «برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي» تدوين و ابلاغ شده است؛ برنامهاي كه با هدف ساماندهي اقدامات، ايجاد زيرساختها و همسوسازي دستگاههاي اجرايي براي ورود كشور به عرصه رقابت جهاني طراحي شده است. اين سند ملي كه توسط كميته تخصصي ستاد توسعه فناوري و كاربرد هوش مصنوعي تهيه و در مرداد ۱۴۰۴ بهروزرساني شده، مشتمل بر مجموعهاي از راهبردها و زيربرنامههاي اجرايي است كه طيف گستردهاي از حوزهها را در بر ميگيرد؛ از توسعه زيرساختهاي پردازشي گرفته تا حكمراني داده، اخلاق و حقوق هوش مصنوعي، امنيت سايبري، تربيت نيروي انساني متخصص و گسترش همكاريهاي بينالمللي.3
زيرساخت پردازشي و توان محاسباتي
يكي از چالشهاي اصلي در توسعه هوش مصنوعي، دسترسي به توان محاسباتي بالا و مراكز داده مجهز است. در اين برنامه، ايجاد ابرهاي پردازش گرافيكي و مراكز داده سطح سه متناسب با استانداردهاي جهاني در دستور كار قرار گرفته است. پيشبيني شده است كه در گام نخست دستكم ۲۰۰۰ پتافلاپس توان پردازشي در كشور فراهم شود و با بهرهگيري از كارتهاي گرافيكي پيشرفته، ظرفيت لازم براي آموزش مدلهاي هوش مصنوعي بزرگ در اختيار شركتها و مراكز تحقيقاتي قرار گيرد. همچنين توسعه سكوي خدمات ابري اشتراكي براي پژوهشگران و شركتهاي دانشبنيان به عنوان يك اقدام راهبردي ديده شده است. سرمايهگذاري و تأمين مالي
موفقيت در عرصه فناوريهاي نوين بدون پشتوانه مالي امكانپذير نيست. در برنامه ملي، تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري تخصصي در حوزه هوش مصنوعي و ايجاد نظام بيمهاي براي كاهش ريسك سرمايهگذاران پيشبيني شده است. همچنين بهرهگيري از ظرفيت صندوق توسعه ملي و اعتبارهاي مالياتي براي شركتهاي فعال در اين حوزه در نظر گرفته شده تا از طريق آن، فضاي اقتصادي و زيستبوم نوآوري در كشور تقويت شود. حكمراني داده و بازار اطلاعات
از ديگر محورهاي كليدي برنامه، مساله حكمراني داده است. در اين بخش تأكيد شده كه دادهها به عنوان يك دارايي ديجيتال ارزشگذاري شوند و امكان تبادل و دسترسي پژوهشگران و فعالان به مجموعههاي داده دستگاههاي دولتي فراهم گردد. همچنين راهاندازي بازارگاههاي داده و تصويب قوانين مرتبط با حفاظت از دادههاي شخصي در دستور كار قرار دارد. اين اقدامات ميتواند مسير توسعه كسبوكارهاي نوين مبتني بر داده را هموار كرده و به شفافيت اقتصادي و افزايش اعتماد عمومي كمك كند. اخلاق، حقوق و تنظيمگري
يكي از نگرانيهاي جهاني در حوزه هوش مصنوعي، ابعاد اخلاقي و حقوقي آن است. در اين سند، تدوين سند تنظيمگري مبتني بر عدالت، ايجاد نهادهاي خودتنظيمگر و تصويب لايحه توسعه هوش مصنوعي پيشبيني شده است. هدف آن است كه توسعه اين فناوري در كشور با رعايت حقوق شهروندي، حفظ حريم خصوصي و اصول اخلاقي همراه باشد. امنيت سايبري و تابآوري
از آنجا كه هوش مصنوعي در بسياري از حوزههاي حياتي به كار گرفته خواهد شد، تقويت تابآوري سايبري و حفاظت از دادهها و مدلها اهميت زيادي دارد. در اين برنامه، تدابيري براي آشكارسازي حملات سايبري، حفاظت از زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري و توسعه سامانههاي دفاعي هوشمند طراحي شده است. تربيت و نگهداشت سرمايه انساني
بدون شك مهمترين سرمايه هر كشوري براي ورود به عرصههاي نوين، نيروي انساني متخصص است. برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي در اين بخش اقدامات گستردهاي را پيشبيني كرده است: از بازنگري در سرفصلهاي آموزشي مدارس و دانشگاهها گرفته تا ايجاد رشتههاي جديد دانشگاهي در مقاطع مختلف، برگزاري بوتكمپها و دورههاي تخصصي، توسعه محتواي چندرسانهاي و حمايت از اساتيد و پژوهشگران. همچنين سازوكارهايي براي همكاري با متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور و جذب نخبگان خارجي انديشيده شده است. توسعه فرهنگي و اجتماعي
يكي از بخشهاي قابل توجه برنامه، ترويج فرهنگ و سواد عمومي در حوزه هوش مصنوعي است. توليد محتواي رسانهاي، برگزاري رويدادهاي تخصصي داخلي و بينالمللي و آموزش مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي از جمله اقدامات اين بخش است. هدف آن است كه جامعه با كاربردهاي اين فناوري آشنا شود و آمادگي لازم براي پذيرش تحولات ناشي از آن را داشته باشد. تجاريسازي و توسعه بازار
براي اينكه هوش مصنوعي به عرصه واقعي اقتصاد كشور وارد شود، حمايت از شركتهاي دانشبنيان، استارتاپها و صنايع بزرگ پيشبيني شده است. همچنين ايجاد سكوهاي بومي ارايه خدمات و بازارگاههاي هوش مصنوعي در دستور كار قرار دارد. اين رويكرد ميتواند ضمن حمايت از كارآفرينان داخلي، جايگاه ايران را در بازار منطقهاي و جهاني تقويت كند. كاربرد در حل مسائل اولويتدار كشور
يكي از نقاط قوت سند، توجه به كاربردهاي مشخص هوش مصنوعي در حوزههاي مختلف است. از جمله اين كاربردها ميتوان به توسعه دستيارهاي هوشمند پزشكي، سامانههاي تشخيص اخبار جعلي، ابزارهاي مديريت انرژي و كشاورزي هوشمند، آموزش شخصيسازيشده براي دانشآموزان، سامانههاي تحليل قضايي و خدمات مالي هوشمند اشاره كرد. همچنين بخشهاي حياتي همچون حملونقل، صنعت، معدن، محيط زيست و ديپلماسي نيز از حوزههاي هدف اين برنامه هستند. همكاريهاي بينالمللي
در نهايت، براي دستيابي به جايگاه منطقهاي و جهاني، توسعه همكاريهاي علمي و فناورانه با ساير كشورها در نظر گرفته شده است. مشاركت در پروژههاي مشترك، ايجاد كنسرسيومهاي داده، حضور در نمايشگاهها و مجامع بينالمللي و تبادل استاد و دانشجو از جمله اقداماتي است كه در اين مسير طراحي شده است. برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي را ميتوان نقشه راهي جامع براي آينده فناوري در ايران دانست. اين سند تلاش دارد با تركيب سياستگذاري دقيق، توسعه زيرساختها، حمايت از سرمايهگذاري و تربيت نيروي انساني، كشور را در مسير دستيابي به جايگاهي شايسته در عرصه جهاني قرار دهد. هرچند تحقق اهداف آن نيازمند همگرايي دستگاههاي اجرايي، تأمين منابع مالي كافي، رفع موانع بوروكراتيك و مشاركت فعال بخش خصوصي است، اما در صورت اجراي صحيح ميتواند ايران را به يكي از بازيگران مهم منطقه در حوزه هوش مصنوعي بدل كند.
انتهای پیام/