صدای صنعتگر - رأی تعزیرات حکومتی برای «ایران خودرو» چه بود؟

رأی تعزیرات حکومتی برای «ایران خودرو» چه بود؟

شرکت ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی علیه این شرکت صادر شده است.

به گزارش صدای صنعتگر، این رأی در پی شکایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت به دلیل اجرای قیمت‌گذاری دستوری خودرو و توقف برخی محصولات صادر گردیده است. ایران‌خودرو در نامه خود تأکید کرده که تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و شرکت صرفاً مجری سیاست‌های دولتی بوده است. براساس این رأی، ایران‌خودرو به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده و اعلام کرده موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

رای سازمان تعزیرات حکومتی برای ایران خودرو

به تازگی رای بدوی تعزیرات در مورد گرانفروشی این شرکت رسانه‌ای شده که بر اساس آن تعزیرات حکومتی ایران خودرو را نقره داغ کرده است!
چند هفته است که بحث درگیری ایران خودرو و مدیران جدیدش با تعزیرات حکومتی داغ‌ترین بحث صنعت خودرو است. داستان از جایی شروع شد که ایران خودرو افزایش قیمت محصولات خود را اعلام نمود و بعد تعزیرات این اقدام را غیر قانونی قلمداد کرد و این شرکت را متهم به گرانفروشی کرد. البته این اولین چالش مدیران بخش خصوصی در ایران خودرو نبوده و قطعا آخرین هم نخواهد بود، اما رای منتشر شده توسط تعزیرات حکومتی بسیار شدید به نظر می‌رسد و این نهاد، ایران خودرو و مدیران جدیدش را رسما نقره داغ کرده است.

رای سازمان تعزیرات حکومتی:

بر اساس رای صادر شده، تعزیرات حکومتی اشاره کرده که گرانفروشی ایران خودرو محرز و ثابت شده است. افزایش قیمت محصولات ایران خودرو تنها به میزان ۱۵ درصد قانونی بوده و مازاد آن به عنوان گرانفروشی لحاظ می‌شود. تعزیرات اعلام کرده که این شرکت به میزان دوبرابر میزان گرانفروشی یعنی به مبلغ ۱ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه می‌شود. همچنین عادل پیرمحمدی، مدیرعامل این شرکت، به دو ماه برکناری از سمت خود محکوم می‌شود. اعضای هیئت مدیره این شرکت، آقایان جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبداله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی منفردا به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم می‌شوند.
لازم به ذکر است که رای صادر شده بدوی بوده و قابل تجدید نظر خواهی است و حالا باید دید ایران خودرو چه واکنشی نسبت به صدور این رای خواهد داشت. البته که این شرکت در نامه خود به سازمان بورس از صدور این رای و اعمال فشار برای قیمت گذاری دستوری گلایه کرده است.

دقت داشته باشید که چندی پیش قیمت گذاری خودرو با نظارت سازمان حمایت به خودروسازان واگذار شد، اما دعوای فعلی ایران خودرو و تعزیرات حکومتی مربوط به قبل از اعلام دستورالعمل قیمت گذاری جدید است. از آغاز مدیریت بخش خصوصی تقریبا هر هفته شاهد چالشی جدید در این شرکت بوده‌ایم. به نظر می‌رسد جایگزینی مدیریت بخش خصوصی در صنعت دولتی خودرو همچنان مخالفان سرسخت و جدی دارد و همین دعوا‌های حقوقی نشان می‌دهد که عده‌ای همچنان مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو را نپذیرفته‌اند و مخالف اعطای استقلال به بخش خصوصی در این واحد صنعتی هستند.