چرا سیاست‌های صنعت در ایران به رشد تولید ملی منجر نشده است؟

در حالی که سالانه منابعی زیادی صرف حمایت از تولید می‌شود؛ اما آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ایران پایدار نبوده است و همچنین فاصله قابل توجهی با اسناد بالادستی دارد که نشان از اختلال جدی در سیاست‌های حمایت از تولید ملی دارد.

به گزارش تسنیم؛در سال‌های اخیر، مسئله حمایت از تولید به یکی از کلیدی‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، تا آذر سال 1404 بیش از 27 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های مرتبط به صنعت اختصاص داده شده است.

همچنین در شش‌ماهه نخست سال 1404 نیز بخش تولید و صنعت بیشترین سهم از تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کرده است.

این حجم گسترده از حمایت‌ها نه به جهش تولید منجر شده و نه شکاف موجود میان رشد اقتصادی کشور و اهداف کلان برنامه هفتم توسعه را کاهش داده است؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد که علی‌رغم تخصیص منابع قابل‌توجه ارزی و ریالی، تولید ملی همچنان از جان گرفتن و قرار گرفتن بر مسیر رشد پایدار بازمانده است.

فارغ از این که برنامه‌های بالادستی تا چه حد واقع‌گرایانه تدوین شده‌است، مسئله مهم‌تر نحوه پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی است؛ ساختار حمایت از تولید در ایران به جای آن که بر افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت، نظارت بر هزینه‌کرد منابع و ارزیابی نتایج متمرکز باشد، عمدتاً بر ابزارهای ناکارآمدی همچون ایجاد انحصار، محدودیت واردات یا توزیع یارانه‌های بی‌ضابطه استوار شده است.
حمایت از تولید ملی تا رقابت برای دریافت رانت
هنگامی که سیاست‌گذار برای حمایت از یک صنعت، ورود رقیب خارجی را ممنوع می‌کند یا انحصار تولید یک کالا را به یک یا چند بنگاه می‌سپارد، حمایت به‌سرعت به رانت تبدیل می‌شود؛ رانتی که نه تنها به افزایش تولید منجر نمی‌شود، بلکه فضای رقابت را مخدوش و انگیزه تولید را از بین می‌برد؛ در چنین فضایی، رقابت واقعی جای خود را به رقابت برای دریافت امتیاز، تسهیلات ارزان، ارز ارزان‌تر و حمایت‌های نامشروط می‌دهد؛ فرایندی که در نهایت ذی‌نفعان قدرتمندی می‌سازد که برای تداوم وضعیت موجود تلاش می‌کنند و هر گونه اصلاح ساختاری را با مقاومت روبه‌رو می‌سازند.
حمایت مشروط؛ کلید موفقیت سیاست صنعتی
تجربه کشورهای موفق شرق و جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد که توسعه صنعتی تنها زمانی محقق می‌شود که حمایت‌ها «هدفمند، زمان‌دار و مشروط به عملکرد» باشند. کره‌جنوبی، تایوان، مالزی و حتی چین در مقاطع مختلف توسعه صنعتی خود از صنایع منتخب حمایت کردند، اما این حمایت‌ها بر اساس چند اصل مشترک بود: تعیین دقیق صنعت هدف، شروط سخت‌گیرانه برای دریافت‌ کنندگان حمایت، ارزیابی مستمر عملکرد و قطع حمایت از بنگاه‌هایی که نتوانستند بهره‌وری یا صادرات خود را افزایش دهند؛ در این کشورها حمایت یک امتیاز دائمی و بی‌قید و شرط نبود، بلکه یک فرصت محدود بود که تنها به شرط بازدهی اقتصادی ادامه پیدا می‌کرد.
حمایت از تولید یا توزیع رانت؟
در مقابل، حمایت از تولید در ایران بیشتر شبیه به توزیع رانت میان ذی نفعان قدرتمند بوده است تا یک سیاست صنعتی که در راستای افزایش تولد ملی تدوین شده باشد، تا زمانی که معیارهای مشخصی برای سنجش عملکرد بنگاه‌ها وجود نداشته باشد، تسهیلات بدون نظارت پرداخت شود و سیاست‌گذار به جای اصلاح ساختار تولید صرفاً به تزریق منابع ادامه دهد، نمی‌توان انتظار داشت که تولید ملی بتواند مسیر توسعه پایدار را طی کند. مسئله اصلی کمبود منابع نیست؛ مسئله آن است که منابع در غیاب معیار، نظارت و رقابت، به سمت تولید واقعی هدایت نمی‌شوند.
اصلاحات بنیادین؛ تنها مسیر عبور از وضعیت فعلی
بنابراین، اگر قرار است حمایت از تولید به تقویت واقعی اقتصاد، افزایش اشتغال، و هم‌راستایی با اهداف برنامه هفتم منجر شود، سیاست‌گذار باید از رویکرد فعلی فاصله بگیرد و بر مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادین مانند: شفاف‌سازی تخصیص منابع، حذف امتیازات انحصاری، زمان‌دار کردن حمایت‌ها، سنجش بازدهی و قطع حمایت از صنایع ناکارآمد، متمرکز باشد.
بدون چنین اصلاحاتی، تداوم وضعیت موجود تنها به توزیع رانت بیشتر، بزرگ‌تر شدن حلقه ذی‌نفعان و دورتر شدن اقتصاد ایران از مسیر توسعه صنعتی خواهد انجامید که در نهایت منجر به ادامه شرایط فعلی خواهد شد.
انتهای پیام/