صدای صنعتگر - اوج رانت در قیمت خودرو

بازار خودرو شاهد اوج‌گیری توزیع رانت و تعمیق شکاف قیمتی است. هرچند این بازار در سال ۱۴۰۰ نیز تجربه ثبت شکاف عمیق قیمتی میان کارخانه و بازار را پشت سر گذاشته بود، اما تداوم خطای سیاستگذاری و اصلاح‌نشدن سازوکارهای معیوب، بار دیگر توزیع رانت را به قله‌ای تازه رسانده است. شکاف قیمت در دسته خودروهای داخلی، میانگین ۳۹درصد است. آنچه هم اکنون رخ داده است، حاصل تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت خطای استراتژیک و تصمیمات پرنوسان سیاستگذاران در سال‌های اخیر است. سیاست‌هایی که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد و حالا این بازار محل لاتاری کم‌ریسک شده‌است. این تغییر کارکرد، موتور اصلی التهاب و بی‌ثباتی بازار است. به این ترتیب تا زمانی که اصلاح همزمان قیمت‌گذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار عمیق‌تر خواهد شد و خودرو همچنان یکی از کم‌ریسک‌ترین بازارهای سفته‌بازی باقی می‌ماند؛ وضعیتی که هزینه نهایی آن را مصرف‌کننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت می‌کند.

بازار خودرو به ماه‌های پایانی سال‌نزدیک می‌شود؛ این در شرایطی است که حالا نشانه‌های روشنی از اوج‌‌‌‌گیری توزیع رانت در این بازار قابل ملاحظه است. به گفته بسیاری از فعالان خودرویی در این روزها می‌توان به عینه شاهد خروج کامل این بازار از مدار سیاستگذاری بود. طبق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به سطحی رسیده که می‌توان آن را به‌نوعی «قله رانت» در این بازار نامید. این موضوع یادآور این نکته است که وضعیت پیش‌آمده حاصل تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت سیاست‌های پرخطا و تصمیم‌های غیرپایدار از سوی سیاستگذاران در سال‌های اخیر است. هرچند سال‌هاست که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده اما این روزها این محصول به ابزاری برای سرمایه‌گذاری کم‌‌‌‌ریسک تبدیل شده و همین تغییر کارکرد، موتور اصلی التهاب و بی‌‌‌‌ثباتی بازار شده‌است.
«دنیای‌اقتصاد» در بررسی‌های خود سه بازار محصولات داخلی، مونتاژی و وارداتی را مورد بررسی قرارداده و نتیجه حاصل‌شده این است که شکاف قیمتی در محصولات وارداتی به ۳۹.۲‌درصد، در مونتاژی‌ها به ۳۰‌درصد و در محصولات داخلی نیز به ۳۹‌درصد رسیده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ اختلاف قیمت میان نرخ‌های رسمی و قیمت‌های معاملاتی بازار آزاد در بسیاری از محصولات داخلی به چندصد‌ میلیون‌تومان رسیده و در خودروهای مونتاژی و وارداتی، ارقام‌میلیاردی را ثبت کرده‌است. این فاصله قیمتی عملا به‌معنای توزیع مستقیم رانت میان گروهی محدود است؛ گروهی که نه در زنجیره تولید نقش دارند و نه مصرف‌کننده نهایی محسوب می‌شوند. به ‌این‌ترتیب خرید خودرو در شرایط کنونی مساوی است با سود قطعی. این بدین معناست که در اقتصادی با تورم مزمن، تقاضای مصرفی به‌سرعت به تقاضای سرمایه‌ای تبدیل‌شده و بازار را از تعادل خارج می‌سازد. با توجه به شرایط کنونی دو سوال مطرح می‌شود؛ سوال اول در مورد چرایی شکل‌گیری این شکاف عمیق است و سوال دوم نیز در راستای چگونگی کنترل بازار و کاهش این شکاف است.
2 copy

در مورد سوال اول باید گفت؛ ریشه این توزیع گسترده رانت را باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد؛ سیاستی که سال‌هاست بدون‌توجه به افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز و تورم موجود ادامه یافته‌است. تثبیت مصنوعی قیمت کارخانه در شرایطی که متغیرهای کلان اقتصادی مسیر صعودی دارند، عملا به‌معنای سرکوب قیمت رسمی و آزادسازی رانت در بازار غیررسمی است. نتیجه چنین رویکردی نه حمایت از مصرف‌کننده بوده و نه تقویت تولید، بلکه شکل‌گیری یک بازار دو‌‌‌‌نرخی مزمن است که سود آن به واسطه‌‌‌‌ها می‌رسد.
عامل دوم نیز به محدودیت مزمن عرضه خودرو برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که تولید داخلی به دلایل ساختاری، مالی و سیاستی توان پاسخگویی به تقاضای انباشته را ندارد و واردات نیز به‌‌‌‌رغم وعده‌‌‌‌های مکرر، به سطحی نرسیده که نقش تنظیم‌‌‌‌کننده واقعی را ایفا کند. سیاست واردات خودرو که قرار بود شکاف قیمتی را کاهش دهد، به‌دلیل تیراژ پایین، زمان تحویل طولانی و ابهام در سازوکار قیمت‌‌‌‌گذاری، خود به بخشی از چرخه توزیع رانت تبدیل شده‌است. در چنین شرایطی خودروهای وارداتی نه عامل تعادل، بلکه کالایی جذاب برای سفته‌‌‌‌بازی شده‌اند. به موارد ذکرشده باید تورم افسارگسیخته و همچنین صعود نرخ ارز را نیز اضافه کرد که نقش شتاب‌دهنده در این زمینه دارند. کاهش مستمر ارزش پول ملی باعث‌شده هر دارایی بادوامی کارکرد سرمایه‌ای پیدا کند. خودرو نیز در این فضا، به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول بدل شده‌است. تا زمانی‌که انتظارات تورمی مهار نشود و افق اقتصاد کلان شفاف نشود، خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو دور از انتظار است.
اما موضوع دیگری که می‌توان در کنار قیمت‌گذاری دستوری، صعود نرخ ارز و تورم به دلایل جهش شکاف قیمتی در بازار اشاره کرد، تضعیف جایگاه تنظیم‌‌‌‌گر است که به تعمیق شکاف دامن زده‌است. تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تناقض میان سیاست‌های وزارت صمت، شورای‌رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات و تغییر مداوم قواعد بازی، اعتبار سیاستگذاری را در چشم بازار از بین برده‌است. بازاری که به ثبات تصمیم‌ها اعتماد ندارد، به‌‌‌‌طور طبیعی به سمت رفتارهای کوتاه‌مدت و سوداگرانه حرکت می‌کند. آنچه مشخص است در شرایط کنونی بازار تنها شاهد نوسان قیمت نیست، بلکه توزیع گسترده رانت در مقیاسی بی‌سابقه است. تا زمانی‌که اصلاح هم‌‌‌‌زمان قیمت‌‌‌‌گذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار عمیق‌تر خواهدشد و خودرو همچنان یکی از کم‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌ترین ابزارهای سفته‌‌‌‌بازی باقی‌می‌ماند؛ مسیری که هزینه نهایی آن را مصرف‌کننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت می‌کند.
3 copy

بررسی اختلاف قیمتی انواع خودرو

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از بهای انواع خودرو از درب کارخانه تا بازار حکایت از اختلاف قیمتی بی‌سابقه دارد. در این بین، 10مدل خودروی داخلی شکاف قیمتی به‌طور میانگین 38.9‌درصدی را تجربه کردند. پژو 207 که بهای کارخانه‌‌‌‌ای آن 860‌میلیون‌تومان اعلام‌شده و در سطح بازار به قیمت یک‌میلیارد و 350‌میلیون‌تومان دادوستد می‌شود، رکورددار اختلاف قیمتی در بین خودروهای داخلی است؛ به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای که این شکاف به 490‌میلیون‌تومان معادل 56.9‌درصد رسیده‌است. در مقابل، کوییک دنده‌‌‌‌ای که بهای کارخانه‌‌‌‌ای آن 587‌میلیون‌تومان تعیین‌شده و قیمت آن در سطح بازار به 750‌میلیون‌تومان رسیده، کم‌ترین اختلاف قیمتی یعنی 163‌میلیون‌تومان معادل 27.7‌درصد را به‌نام خود ثبت کرده‌است، اما بعد از پژو 207، بیشترین شکاف قیمت در خودروی ساینا دوگانه‌‌‌‌سوز دیده می‌شود؛ بهای این خودرو توسط خودروساز 610‌میلیون‌تومان درنظر گرفته‌شده، با این‌حال این خودرو در سطح بازار 900‌میلیون‌تومان قیمت خورده است،
در نتیجه اختلاف قیمتی این خودرو به 290‌میلیون‌تومان معادل 47.5‌درصد رسیده‌است. بعد از آن‌هم نوبت به شاهین دنده‌‌‌‌ای می‌رسد که در حالی‌که بهای آن درب کارخانه 919‌میلیون‌تومان تعیین‌شده، در بازار به قیمت یک‌میلیارد و 340‌میلیون‌تومان قیمت خورده است؛ این یعنی اختلاف قیمتی 421‌میلیون ‌تومانی معادل 45.8‌درصدی. شکاف قیمتی تارا اتومات هم با درنظرگرفتن بهای کارخانه و بازار آن به 481‌میلیون‌تومان و بیش از 41‌درصد رسیده‌است. در شرایطی که این خودرو دیروز به بهای یک‌میلیارد و 650‌میلیون‌تومان در بازار آزاد معامله می‌شد، قیمت آن توسط خودروساز یک‌میلیارد و 169‌میلیون‌تومان درنظر گرفته ‌شده‌است. خودروی «ری‌را» هم این روزها اختلاف قیمت بالایی را تجربه می‌کند؛ این خودرو که قیمت آن از سوی خودروساز یک‌میلیارد و 501‌میلیون‌تومان تعیین‌شده، در سطح بازار دو‌میلیارد و 100‌میلیون‌تومان قیمت خورده است؛ این‌یعنی شکاف قیمتی این خودرو از درب کارخانه تا سطح بازار به 599‌میلیون‌تومان معادل 39.9‌درصد رسیده‌است.
بررسی بهای هفت مدل خودروی مونتاژی هم نشان از اختلاف قیمت 29.7‌درصدی دارد. در بین خودروهای بررسی‌‌‌‌شده، بیشترین شکاف قیمت مربوط به لاماری ایما است. این خودرو که روز گذشته به بهای سه‌میلیارد و 200‌میلیون‌تومان در بازار آزاد دادوستد شد، در نمایندگی‌‌‌‌ها دو‌میلیارد و 157‌میلیون‌تومان قیمت خورده است که به‌معنای رسیدن اختلاف قیمتی این خودرو به یک‌میلیارد و 43‌میلیون‌تومان معادل 48.3‌درصد است، در مقابل کم‌ترین شکاف قیمتی مربوط به خودروی ‌ام‌وی‌ام X33 اتومات است که اختلاف قیمتی آن به 199‌میلیون‌تومان معادل 12.6‌درصد رسیده‌است.
این خودرو از سوی نمایندگی‌‌‌‌ها یک‌میلیارد و 571‌میلیون‌تومان قیمت خورده اما در سطح بازار به قیمت یک‌میلیارد و 770‌میلیون‌تومان معامله می‌شود. در عین‌حال، بعد از لاماری ایما، بیشترین شکاف قیمتی مربوط به فیدلیتی الیت هفت‌نفره است. این خودرو در نمایندگی‌‌‌‌ها دو‌میلیارد و 243‌میلیون‌تومان و در سطح بازار سه‌میلیارد و 300‌میلیون‌تومان قیمت خورده است که به‌معنای رسیدن اختلاف قیمت این خودرو به یک‌میلیارد و 57‌میلیون‌تومان معادل 47.1‌درصد است. شکاف قیمت خودروی‌هایما S8 هم قابل‌توجه است؛ این خودرو در نمایندگی‌‌‌‌ها دو‌میلیارد و 280‌میلیون‌تومان قیمت خورده اما بهای آن در سطح بازار به سه‌میلیارد و 200‌میلیون‌تومان رسیده که نشان از اختلاف قیمتی 920‌میلیونی معادل 40.3‌درصدی است. کی‌ام‌سی A5 توربو هم که بهای آن در نمایندگی یک‌میلیارد و 950‌میلیون‌تومان است، در سطح بازار به قیمت دو‌میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان دادوستد می‌شود؛ یعنی اختلاف قیمتی 600‌میلیونی معادل 30.7‌درصدی.
در حالی بهای کارخانه و بازار هفت مدل خودروی وارداتی زیر ذره‌‌‌‌بین «دنیای‌اقتصاد» رفته‌است که خبر از شکاف قیمتی 39.2‌درصدی می‌دهد. در بین خودروهای بررسی‌‌‌‌شده، اختلاف قیمت چانگان CS55 بسیار قابل‌توجه است؛ این خودرو که از سوی نمایندگی‌‌‌‌ها دو‌میلیارد و 268‌میلیون‌تومان قیمت خورده، بهای آن در سطح بازار به سه‌میلیارد و 800‌میلیون‌تومان رسیده‌است؛ این یعنی این خودرو اختلاف قیمتی یک‌میلیارد و 532‌میلیون‌تومانی معادل 67.5‌درصدی را تجربه می‌کند.
بعد از چانگان نوبت به فونیکس تیگو می‌رسد که در حالی در نمایندگی‌‌‌‌ها بهای آن دو‌میلیارد و 301‌میلیون‌تومان اعلام‌شده که در سطح بازار به قیمت سه‌میلیارد و 450‌میلیون‌تومان دادوستد می‌شود که نشانگر اختلاف قیمتی یک‌میلیارد و 149‌میلیون‌تومانی معادل 49.9‌درصد‌ است. هیوندای النترا هم در جایگاه سوم بیشترین اختلاف قیمت جای گرفته‌است. این خودرو در نمایندگی‌‌‌‌ها‌ به بهای دو‌میلیارد و 990‌میلیون‌تومان موجود است که بهای آن روز گذشته در سطح بازار به چهار‌میلیارد و 350‌میلیون‌تومان رسید ‌که خبر از اختلاف قیمتی این خودرو به میزان یک‌میلیارد و 360‌میلیون‌تومان معادل 45.4‌درصدی می‌دهد. خودروی دیگری هم که شکاف قیمتی آن از سطح نمایندگی‌‌‌‌ها تا بازار قابل‌توجه است؛ نیسان آلتیما است.
این خودرو چهار‌میلیارد و 250‌میلیون‌تومان در نمایندگی‌‌‌‌ها و 6‌میلیارد و 100‌میلیون‌تومان در سطح بازار قیمت خورده است که حکایت از شکاف بهای این خودرو به میزان یک‌میلیارد و 850‌میلیون‌تومان معادل 43.5‌درصد دارد. درمیان خودروهایی که مورد بررسی قیمتی قرار گرفته‌‌‌‌اند؛ تویوتا BZ4X کم‌ترین اختلاف قیمت را به‌نام خود زده است که چهار میلیارد و 500 میلیون تومان در نمایندگی‌‌‌‌ها و پنج‌میلیارد ‌تومان در سطح بازار یافت می‌شود و این روزها اختلاف قیمت 500‌میلیون‌تومانی معادل 11.1‌درصدی را تجربه می‌کند.