در پی انتشار دو اظهارنظر ارزی در روزهای گذشته در فضاهای رسانه‌ای مبنی بر جلوگیری از تثبیت نرخ ارز از سوی مجلس در دولت سیزدهم و همچنین ارتباط مصوبه هیئت وزیران به مجلس

به گزارش صدای صنعتگر، در پی انتشار دو اظهارنظر ارزی در روزهای گذشته در فضاهای رسانه‌ای مبنی بر جلوگیری از تثبیت نرخ ارز از سوی مجلس در دولت سیزدهم و همچنین ارتباط مصوبه هیئت وزیران به مجلس، مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن رد این دو ادعا، توضیحاتی را ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است: 
در روزهای گذشته اظهارات خلاف واقع و کذب در حوزه مسائل ارزی به مجلس منتسب شده که مطالعه این ادعاها و نسبت خلاف واقع آن، نشان از ناآگاهی نسبت به واقعیت و یا سیاسی‌کاری علیه مجلس و رئیس مجلس است.
  از جمله در شب‌های گذشته، یکی از میهمانان برنامه گفت‌وگوی خبری سیما در جریان طرح موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادعای خلاف واقع مخالفت دولت وقت به انجام آن و اصرار مجلس یازدهم به آن، ادعاهایی خلاف واقع را به مجلس شورای اسلامی نسبت داد که چند نکته در این باب قابل‌ذکر است.
۱- وظیفه هر یک از قوا، رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که به‌صراحت در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری از «زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی» را تکلیف نموده است. در این میان، حجم بالای پرونده‌های فساد کشف شده را نمی‌توان نادیده گرفت. ۲- وظیفه اصلی مجلس، پاسداری از قانون است که طبق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بانک مرکزی، هر نوع نرخ‌گذاری دستوری خلاف آن محسوب می‌شود. قانون، ستون اصلی عرصه حکمرانی محسوب می‌شود. تغییر قانون مسیر مشخص خود را دارد و نمی‌توان حکمرانی به‌دلخواه اشخاص را دنبال کرد.
۳- حذف ارز ترجیحی در بند مربوط به چالش سوم در سند تحول دولت مردمی ابلاغی شهید آیت‌الله رئیسی، پیش‌بینی شده بود. فارغ از اختلاف‌نظر مجلس در نحوه بازتخصیص یارانه، اصل اصلاح تخصیص ارز ترجیحی کاملاً قابل‌دفاع بوده و هست. چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و خطاب به دولت وقت تأکید فرمودند: «باید به‌صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد».
۴- موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر ایجاد رانت و بروز مفاسد متعدد حول آن و نحوه تخصیص یارانه، نه‌تنها مانع گرانی کالاهای اساسی نشد، بلکه موجب چاپ پایه پولی ۳۲۰ هزار میلیاردتومانی و تحمیل تورم گردید. مجلس به خود اجازه نمی‌دهد با ظاهر کاری، رانت گسترده توزیع شود که تنها بخشی از آن به خانوار می‌رسد و از طرف دیگر با چاپ پول، چندبرابر آن را از جیب مستضعف‌ترین مردم باز پس گرفته شود.
۵- البته که موضوع و مخاطره افزایش وابستگی به واردات اقلام اساسی در شرایط جنگ اقتصادی، دغدغه درستی است اما کاهش ۵ میلیون تن واردات اقلام اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان از دغدغه درست مجلس در راستای بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
۶- در برخی اقلام، رشد قیمت‌ها حتی فراتر از نرخ تورم سایر کالاها بود و از حیث ضرورت اصلاح، موردتأیید دولت سیزدهم و مجلس یازدهم قرار داشت؛ اما اختلاف‌نظر اصلی، درباره «شیوه اجرا» و الزامات حمایتی آن بود. بااین‌حال، مسئله اساسی آن بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به افزایش فشار بر سفره و معیشت مردم منجر شود. از همین رو، برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، مجلس یازدهم نه‌تنها دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی نکرد، بلکه هرگونه حذف را «مشروط» به پیش‌بینی سازوکارهای جبران اثرات رفاهی و صیانت از قدرت خرید مردم کرد. در جای دیگری از گفت‌وگوی مذکور، کارشناس این برنامه مدعی می‌شود: «دولت سیزدهم به دنبال تثبیت نرخ ارز بود اما رئیس مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۲، مصوبه دولت برای تثبیت نرخ ارز را ابطال کرد». این ادعا، آشکارا خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی است. چرا که در چالش سوم در سند تحول دولت مردمی ابلاغی شهید رئیسی، رفتن به سمت نظام شناور مدیریت شده به‌صراحت بیان شده است.
مجلس یا رئیس مجلس در هیچ‌کدام از تصمیمات خود چنین اقدامی انجام نداده است و این ادعا که رئیس مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۲ جلوی تثبیت نرخ ارز را گرفته، از اساس کذب است. اما شاید اشاره این کارشناس محترم، نامه شماره ۱۶۰۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ درباره «نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها» است. اگر چنین باشد، لازم است تأکید شود که این نامه هیچ ارتباطی به تثبیت نرخ ارز ندارد. اساساً مصوبه هیئت وزیران نیز به‌صورت مشخص ناظر بر تعیین نرخ خوراک و محصولات شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی بوده و نه تثبیت نرخ ارز.