صدای صنعتگر - ارزش بازار داروی ایران حدود 4میلیارد دلار است

ارزش بازار داروی ایران حدود 4میلیارد دلار است

در حالی‌ که بازار جهانی دارو تا سال 2030 به بیش از 2.3تریلیون دلار می‌رسد، بازار دارویی ایران با وجود ظرفیت‌های تولیدی گسترده، همچنان تحت تأثیر نظام ژنریک، بدهی‌های انباشته وزارت بهداشت و اختلال در تخصیص ارز با چالش‌های جدی روبه‌روست.

به گزارش صدای صنعتگر ، پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی دارو تا سال 2030 با رشد متوسط 1.3درصدی به حدود 2 هزار و 350 میلیارد دلار برسد، در این میان، ارزش بازار دارویی ایران حدود 4.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود و این بازار در زمان حاضر رشد 4.4درصدی را تجربه می‌کند. نظام دارویی کشور مبتنی بر مدل ژنریک است؛ در حالی‌ که اگر ایران به‌جای این مدل، الگوی نظام برند مشابه کشورهای حاشیه خلیج فارس را دنبال می‌کرد، اندازه بازار دارویی کشور می‌توانست چند برابر وضعیت فعلی باشد، به‌عنوان نمونه، بازار دارویی امارات با جمعیتی به‌مراتب کمتر، هم‌اکنون بازاری هم‌اندازه ایران دارد.
بیشتر بخوانید
محمد نادری علیزاده، مدیر یک شرکت دارویی، در نشست یکشنبه یک ناشر که امروز در بورس تهران برگزار شد، با اشاره به ساختار صنعت دارو در کشور گفت: در زمان حاضر 220 شرکت تولیدکننده داروی انسانی، حدود 70 شرکت تولیدکننده مواد اولیه دارویی، بیش از 3700 قلم داروی رسمی، نزدیک به 60 شرکت پخش دارو و حدود 17 هزار داروخانه در سراسر کشور فعال هستند.
شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) در سال 1382 تأسیس شد و در سال 1392 در بورس تهران عرضه اولیه شد. آخرین افزایش سرمایه این شرکت به سال 1399 بازمی‌گردد. در زمان حاضر، 35 درصد سهام تیپیکو متعلق به شستا و حدود 23 درصد متعلق به سهامداران حقیقی است. این مجموعه مالک 24 شرکت زیرمجموعه در حوزه‌های تولید مواد اولیه، تحقیق و توسعه، تولید محصول نهایی، بازرگانی و توزیع و پخش داروست. سایت‌های تولیدی تیپیکو در 11 شهر کشور فعال‌اند و شبکه پخش آن تقریباً سراسر کشور را پوشش می‌دهد. ارزش افزوده سبد سهام بورسی این مجموعه به حدود 53 همت رسیده است و نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌ها (P/NAV) حدود 72 درصد است.
بر اساس برآوردها، 53 درصد بازار بورسی صنعت دارو در اختیار تیپیکو قرار دارد. این مجموعه به‌تنهایی حدود 13 همت از وزارت بهداشت طلبکار است که از این میزان، 9 همت سررسید شده است، در مجموع، وزارت بهداشت حدود 14 همت بدهی به شرکت‌های پخش دارو دارد، با این حال، منابع دریافتی این وزارتخانه عمدتاً صرف پرداخت حقوق و مطالبات پیمانکاران می‌شود و وضعیت مطالبات حوزه دارو همچنان شفاف نیست،
از سوی دیگر، طی ماه‌های اخیر فرآیند تخصیص و انتقال ارز با کندی و اهمال مواجه شده است. شرکت‌های داروسازی مدت‌هاست حواله ارزی از سوی شرکت نیکو و متعاقب آن دسترسی به سوئیفت دریافت نکرده‌اند؛ موضوعی که به اختلال در تأمین مواد اولیه منجر شده است، در همین راستا، اخیراً هشدار کمبود حدود 800 قلم دارو از سوی مسئولان حوزه دارو اعلام شده است، همچنین با کاهش کشفیات مواد مخدر، کشور با کمبود جدی داروهای نارکوتیک مواجه شده است.
نادری‌ علیزاده با یادآوری اینکه در پایان سال 1401 سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف شد مابه‌التفاوت قیمت ارز دارو را به مراکز درمانی و شرکت‌های داروسازی پرداخت کند، گفت: اجرای این تکلیف و میزان تحقق پرداخت‌ها، موضوعی است که نیاز به بررسی مفصل و برگزاری جلسه جداگانه دارد.
وی افزود: «اتفاقی که در سال 1404 در حال رخ‌دادن است، اجرای نوعی دارویار2 است؛ به این معنا که ارز 28 هزار و 500 تومانی به یک نرخ دیگر تبدیل می‌شود. هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است که این نرخ، ارز مبادله‌ای تالار خواهد بود یا خیر، اما اگر خوش‌بینانه نرخ ارز مبادله‌ای تالار اول را که امروز حدود 80 تا 81 هزار تومان است مبنا قرار دهیم، عملاً نشان می‌دهد نرخ ارز دارو حدود 50 هزار تومان افزایش خواهد یافت.»
نادری‌زاده با تأکید بر اینکه این اعداد قطعی نیست، تصریح کرد: «همه این محاسبات وابسته به نرخی است که دولت برای ارز دارو در سال آینده تعیین می‌کند و تاکنون به‌صورت شفاف اعلام نشده است، آنچه مطرح می‌شود، صرفاً فرضیات مبتنی بر اعداد و ارقام بودجه‌ای است.»
وی ادامه داد: «در بودجه 1405 حدود 2.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای حوزه دارو پیش‌بینی شده است. اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز را در این عدد لحاظ کنیم، اندازه بازار دارویی کشور حدود 110 همت بزرگ‌تر خواهد شد؛ البته باز هم تأکید می‌کنم که همه‌چیز به نرخ نهایی ارز بستگی دارد.»
این مدیر این شرکت دارویی گفت: «در مجموعه تیپیکو سالانه حدود 200 میلیون دلار ارز ترجیحی مصرف می‌شود. اگر این رقم را با فرض افزایش 50هزارتومانی نرخ ارز محاسبه کنیم، سال آینده به حدود 10 همت سرمایه در گردش بیشتر برای تأمین مواد اولیه نیاز خواهیم داشت.
نادری‌ علیزاده خاطرنشان کرد: «افزایش سرمایه در گردش الزاماً به همان نسبت در فروش شرکت‌ها منعکس نخواهد شد. شرکت‌هایی که وابستگی بیشتری به ارز ترجیحی دارند، بیشترین تأثیر را از این تغییر می‌پذیرند، در حالی که شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته ارز آن‌ها به ارز مبادله‌ای یا آزاد تبدیل شده است، آسیب کمتری خواهند دید.»
وی در پایان گفت: «صنعت دارو منتظر است دولت به‌صورت شفاف و قطعی اعلام کند که سیاست ارزی سال آینده در حوزه دارو چه خواهد بود تا بنگاه‌ها بتوانند برای تأمین، تولید و فروش برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.»
انتهای پیام