در جهانی که سلامت به یک کالای استراتژیک و امنیتی تبدیل شده، صنعت دارو بدون نقشه ‌راه و استراتژی منسجم،

سمیرا ابراهیمی مترجم زبان و دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی

در جهانی که سلامت به یک کالای استراتژیک و امنیتی تبدیل شده، صنعت دارو بدون نقشه ‌راه و استراتژی منسجم، محکوم به وابستگی و عقب‌ماندگی است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که موفقیت در این عرصه، حاصل طراحی یک اکوسیستم هماهنگ، هدفمند و پیشبرنده است که از پژوهش در آزمایشگاه تا داروخانه بیمار را به‌صورت زنجیره‌ای به هم پیوند می‌زند.
این مسیر، نه انتخابی اختیاری، که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ایران است تا با عبور از تولید پراکنده و انفعالی، به سمت جایگاهی تأثیرگذار در تأمین سلامت ملی و حتی منطق‌های حرکت کند.
صنعت دارو امروزه فراتر از یک بخش اقتصادی صرف، به عنوان یک رکن اساسی در امنیت ملی، استقلال و توان فن‌آورانه هر کشور تعریف می‌شود.
بحران همه‌گیری کووید-۱۹ به وضوح نشان داد که کشورهایی که از پیش، استراتژی روشن و سرمایه‌گذاری بلندمدتی در این حوزه تدوین و اجرا کرده بودند، نه تنها در مدیریت بحران موفق‌تر عمل کردند، بلکه توانستند از فرصت‌های پیش‌آمده برای توسعه بیشتر نیز بهره ببرند.
کشورهای پیشرو در این عرصه، مانند ایالات متحده، سوئیس، آلمان و اخیراً کره جنوبی و سنگاپور، بر مبنای الگوهایی عمل کرده‌اند که در نهایت به ایجاد یک «دست و یک پارچه» در کل زنجیره ارزش دارو منجر شده است.
این یکپارچگی از نخستین گام، یعنی تعیین اولویت‌های تحقیقاتی بر اساس نیازهای ملی و جهانی، آغاز می‌شود و تا تولید، تجاری‌سازی و صادرات ادامه می‌یابد.
به عنوان نمونه، آلمان و سوئیس با تمرکز بر حوزه‌های تخصصی و با ارزش افزوده بالا مانند داروهای بیولوژیک و نادر، خود را از رقابت در بازارهای اشباع‌شده داروهای شیمیایی معمول دور نگه داشته و به جایگاه رهبری در این بخش‌ها دست یافته‌اند.
این انتخاب هوشمندانه محصول یک نگاه راهبردی است که در آن، نقاط قوت داخلی مانند زیرساخت‌های پژوهشی قوی با نیازهای آینده بازار جهانی تطبیق داده شده است.در سوی دیگر، کشورهایی مانند هند با درک درست از موقعیت خود در زنجیره عرضه جهانی، استراتژی تولید داروهای ژنریک با کیفیت و قیمت بسیار رقابتی را در پیش گرفتند و امروزه به «داروخانه جهان» تبدیل شده‌اند.
موفقیت هند تنها در هزینه پایین تولید نبود، بلکه در ایجاد یک محیط تنظیم‌گری کارآمد، احترام به قوانین مالکیت فکری در چارچوبی معقول، و هدف‌گیری بازارهای صادراتی خاص بود. چین نیز با ترکیب عظیم‌نمایی تولید و برنامه‌ریزی کلان دولتی برای ارتقای کیفیت و نوآوری، گام‌های بلندی برداشته است.
وجه مشترک تمام این موفقیت‌ها، وجود یک استراتژی ملی منسجم است که در آن وزارتخانه‌های بهداشت، صنعت، علوم، تجارت و اقتصاد هماهنگ با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها حرکت می‌کنند.
آنها با ایجاد «اکوسیستم نوآوری»، موانع بین مراکز علمی و تولیدی را از بین برده و مسیری هموار از ایده تا محصول نهایی ایجاد کرده‌اند.
حمایت‌های دولتی در این کشورها نیز تصادفی و پراکنده نیست، بلکه کاملاً هدفمند است ، از معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال در تحقیق و توسعه، تا تضمین خرید محصولات نوآورانه داخلی توسط نظام سلامت.برای ایران، که از یک سو با تحریم‌های ناعادلانه و محدودیت در دسترسی به فناوری و مواد اولیه مواجه است و از سوی دیگر دارای نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های دانشگاهی قدرتمند و بازار داخلی بزرگی است، لزوم تدوین و اجرای چنین استراتژی یکپارچه‌ای حیاتی‌تر به نظر می‌رسد.
ایران شاید با تحریم های ظالمانه نتواند و نباید در تمام زمینه‌های دارویی به خودکفایی کامل برسد، بلکه باید با نگاهی واقع‌بینانه، حوزه‌هایی را که در آنها مزیت رقابتی دارد مانند داروهای بیوتک، واکسن، یا داروهای گیاهی با پشتوانه طب سنتی شناسایی کرده و منابع محدود خود را بر روی آنها متمرکز کند. این امر نیازمند یک سند راهبردی بالادستی است که همه ذی‌نفعان را متعهد به اهداف مشترک کند.
یکی از ارکان کلیدی این استراتژی، «تنظیم‌گری هوشمند» است. مقررات باید به گونه‌ای اصلاح شوند که از یک طرف استانداردهای ضروری ایمنی و کیفیت را با شدت حفظ کنند و از طرف دیگر، مسیر توسعه و ثبت داروهای نوآورانه داخلی را تسریع و تسهیل نمایند.
رکن دیگر، «تأمین مالی هدفمند» است. ایجاد صندوق‌های ملی پژوهش در حوزه‌های اولویت‌دار و جذب سرمایه خطرپذیر برای شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی می‌تواند شکاف میان ایده و بازار را پر کند.در نهایت، صنعت داروی ایران تنها زمانی می‌تواند بر چالش‌های کنونی غلبه کند و به فرصتی برای توسعه تبدیل شود که تمام اجزای آن از سیاست‌گذار و نهاد بالادستی گرفته تا پژوهشگر، سرمایه‌گذار و صنعتگر خود را بخشی از یک دست و یک پارچه بدانند که بر مبنای یک نقشه راه روشن، شفاف و بلندمدت به پیش می‌رود. این گذار از عمل
پراکنده به حرکت هماهنگ، نیازمند اراده‌ای قوی در بالاترین سطوح حکمرانی و مشارکت فعال بخش خصوصی است. نتیجه این همگرایی، نه تنها تأمین پایدار داروهای اساسی برای مردم، بلکه ایجاد صنعتی پیشرو، ثروت‌آفرین و اثرگذار در سطح منطقه خواهد بود که امنیت سلامت کشور را در هر شرایطی تضمین می‌کند.انتهای یاداشت...