با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تصریح قانونی مبنی بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده، تاکنون حتی یک دستگاه خودروی دست‌دوم وارد کشور نشده است

 به گزارش صدای صنعتگر، با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تصریح قانونی مبنی بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده، تاکنون حتی یک دستگاه خودروی دست‌دوم وارد کشور نشده است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، به تداوم نابسامانی در بازار خودرو انجامیده است.
بر اساس قانون مصوب آبان ۱۴۰۰ و الحاق ماده ۱۱ در خرداد ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده با هدف تنظیم بازار مجاز اعلام شد. همچنین در آیین‌نامه اجرایی، تعیین سقف تعداد و ارزش واردات به کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است.
در ماه‌های اخیر، تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق سامانه‌های جدید و صدور دستورالعمل مربوطه اعلام شد. مطابق این دستورالعمل، ایرانیان واجد شرایط می‌توانند خودروهای نو یا کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) را که پیش از ۱۲ آذر سال جاری مالک آن بوده‌اند، ثبت سفارش کنند. با این حال، روند اجرایی این مصوبه نیز با کندی و ابهام همراه بوده و تاکنون نشانه‌ای از ورود گسترده خودروهای کارکرده به کشور مشاهده نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تعلل در اجرای قانون، تأکید کرد محدودسازی واردات و نبود شفافیت، زمینه فعالیت سودجویان را فراهم کرده است. به گفته وی، برخی شرکت‌ها بدون ثبت سفارش یا پشتوانه معتبر اقدام به دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان پیش‌فروش یا واردات می‌کنند و این موضوع می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
وی همچنین نبود شفافیت در سامانه‌های موجود و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به میزان واردات، تعهدات شرکت‌ها و منشأ تأمین ارز را از عوامل تشدید بی‌اعتمادی در بازار دانست و بر لزوم انتشار آمار دقیق و نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
فعالان این حوزه معتقدند تسهیل واردات خودروهای کارکرده می‌تواند با افزایش عرضه، به تعدیل قیمت‌ها و کاهش التهاب بازار منجر شود. در شرایط فعلی، بازار خودرو به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده و کارشناسان، اجرای کامل قانون، شفاف‌سازی اطلاعات و ایجاد رقابت سالم را راهکار اصلی برون‌رفت از وضعیت موجود عنوان می‌کنند.