صدای صنعتگر - نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟

شورای رقابت با خروج خودروهای مونتاژی از قواعد حمایتی پیش‌فروش، عملا ریسک نوسانات قیمتی را از خودروسازان به خریداران منتقل کرد. این تصمیم اعتماد عمومی به طرح‌های پیش‌فروش را کاهش می‌دهد.

شورای رقابت هشتم اردیبهشت ماه در مصوبه‌ای خودروهای مونتاژی را از شمول قواعد حمایتی پیش‌فروش خارج کرد، مصوبه‌ای که به نفع مونتاژکاران و به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی خودرو تعبیر می شود.
به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، این مصوبه را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاستی بازار خودرو در سال‌های اخیر دانست. تغییری که در مرحله پیش‌فروش بار ریسک عرضه را از دوش مونتاژکاران به دوش مصرف‌کنندگان خواهد انداخت. چهار سال پیش، شورای رقابت با هدف محدود کردن اثر افزایش قیمت‌ها بر خریداران خودرو، سازوکاری را برای قراردادهای پیش‌فروش تدوین کرد. بر اساس آن سازوکار، بخشی از خودرو که بهای آن در قالب پیش‌پرداخت از سوی مشتری پرداخت می‌شد از تورم‌های بعدی مصون می‌ماند و تنها مانده قیمت خودرو می‌توانست مشمول تعدیل قیمتی شود.

این مدل عملا نوعی حمایت حداقلی از مصرف‌کننده در برابر جهش‌های ناگهانی قیمت به شمار می‌رفت؛ به‌ویژه در بازاری که فاصله زمانی میان ثبت‌نام تا تحویل خودرو بعضا چندین ماه طول می‌کشد. اما شورای رقابت در بازنگری جدید خود با استناد به تغییرات شدید اقتصادی، جهش نرخ ارز و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به قطعات وارداتی، این قاعده را برای مونتاژی‌ها کنار گذاشت. در نتیجه، شرکت‌های مونتاژکار از این پس آزادی عمل بیشتری برای اعمال افزایش هزینه‌های ناشی از رشد نرخ ارز در قراردادهای پیش‌فروش خواهند داشت؛ موضوعی که می‌تواند هزینه نهایی خرید را برای متقاضیان به شکل محسوسی افزایش دهد.به این ترتیب مصوبه ۴۷۳ که به‌عنوان یکی از معدود سپرهای حمایتی خریداران خودرو عمل می‌کرد با مصوبه شورای رقابت سپر حمایتی تولیدکنندگان شده است. پیش از این اگر خودروساز در فاصله ثبت‌نام تا تحویل، قیمت کارخانه‌ای محصول را افزایش می‌داد، آن بخش از مبلغی که مشتری به‌صورت پیش‌پرداخت پرداخت کرده بود، از رشد قیمت مصون می‌ماند اما حالا تورم آن میزان پیش پرداخت هم از سوی مونتاژکاران محاسبه خواهد شد.

هرچند مدافعان این تصمیم معتقدند ادامه اجرای مصوبه۴۷۳ برای مونتاژکاران در شرایط جهش ارزی عملا امکان‌پذیر نبود و می‌توانست زیان سنگینی به شرکت‌ها تحمیل کند، اما منتقدان می‌گویند خروج خودروهای مونتاژی از این قاعده حمایتی، پیش‌فروش را به قراردادی با قیمت نامشخص تبدیل می‌کند؛ قراردادی که در آن خریدار نه‌تنها سرمایه خود را ماه‌ها پیش از تحویل در اختیار شرکت قرار می‌دهد، بلکه باید تمام ریسک‌های ناشی از تورم، نوسانات ارزی و حتی افزایش هزینه‌های تولید را نیز بپذیرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، این تصمیم در عمل می‌تواند اعتماد عمومی به طرح‌های پیش‌فروش را کاهش دهد؛ چراکه مصرف‌کننده دیگر برآورد مشخصی از هزینه نهایی خرید خود نخواهد داشت. در عین حال، این نگرانی نیز مطرح است که حذف حمایت‌های قبلی، زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت خودروهای مونتاژی فراهم کند.

تغییر رویکرد شورای رقابت؟

مصوبه اخیر شورای رقابت اما از تغییر رویکرد شورای رقابت نیز حکایت دارد. شورایی که در سال‌های گذشته خود را مدافع حقوق مصرف‌کننده در بازار انحصاری خودرو معرفی می‌کرد، در شرایط کنونی بیش از گذشته به سمت کاهش فشار بر تولیدکنندگان و مدیریت صنعت خودرو حرکت کرده است. به بیان دیگر، شورای رقابت در دوراهی حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از زیان مونتاژکاران، فعلا گزینه دوم را برگزیده است؛ تصمیمی که بخشی از هزینه بی‌ثباتی اقتصاد کلان مستقیما به خریداران منتقل می‌شود.با این حال مصوبه مذکور با ابهامات زیادی نیز همراه است. اگرچه در ظاهر تصمیم شورا متوجه مونتاژکاران خصوصی است، اما برخی محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ داخلی نیز که ساختار مونتاژی دارند، ممکن است تحت‌تاثیر این تصمیم قرار گیرند. در مقابل، خودروهایی که داخلی‌سازی بیشتری دارند احتمالا از این قاعده مستثنی خواهند بود. همین موضوع، مرز میان «خودروی داخلی» و «خودروی مونتاژی» را به یکی از پرسش‌های مهم تبدیل کرده است، مرزی که تشخیص آن عملا بر عهده وزارت صمت قرار گرفته است.از سوی دیگر، نحوه اجرای مصوبه برای قراردادهای در جریان نیز بر ابهامات افزوده است.
بر اساس پیگیری‌های خبرگزاری ایرنا قراردادهایی که موعد تحویل آنها پس از ابلاغ مصوبه بوده و با تاخیر همراه شده‌اند، مشمول مقررات جدید خواهند شد. اما درباره تعهداتی که زمان تحویل آنها پیش از ابلاغ مصوبه تعیین شده بود و همچنان اجرا نشده‌اند، هنوز تفسیر روشنی وجود ندارد. همین مساله نگرانی خریداران را نسبت به احتمال تغییر هزینه نهایی خودرو افزایش داده است. در این میان، برخی فعالان بازار به تناقض میان سیاست‌های اعلامی و تصمیمات اجرایی اشاره می‌کنند. از یک‌سو مقام‌های وزارت صمت بر کنترل قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش نرخ‌ها تاکید دارند و از سوی دیگر، تغییرات اخیر در قواعد پیش‌فروش می‌تواند مسیر رشد قیمت در خودروهای مونتاژی را هموارتر کند.

مزایای احتمالی مصوبه

همان‌طور که عنوان شد مصوبه اخیر شورای رقابت به نوعی به نفع مونتاژکاران و به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی خودرو تمام خواهد شد. با این حال اما این مصوبه در دل خود مزایایی هم دارد از جمله کاهش فشار مالی بر مونتاژکاران. خودروهای مونتاژی وابستگی ارزی بالایی دارند و در شرایط جهش نرخ ارز، تثبیت بخشی از قیمت برای چند ماه عملا می‌توانست زیان سنگینی به شرکت‌ها تحمیل کند. مخصوصا وقتی فاصله ثبت‌نام تا تحویل طولانی می‌شود. شورای رقابت احتمالا به این جمع‌بندی رسیده که ادامه مصوبه ۴۷۳ برای مونتاژکاران پایدار نیست. برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که با این مصوبه احتمال عرضه و پیش‌فروش خودرو از سوی مونتاژکاران بیشتر خواهد شد.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی شرکت‌ها در ماه‌های اخیر به‌دلیل ترس از جهش ارزی، تمایل کمتری به فروش مدت‌دار داشتند. حالا با حذف این محدودیت، ممکن است دوباره پیش‌فروش‌ها فعال‌تر شود چون شرکت‌ها اطمینان‌خاطر خواهند داشت که زیان ناشی از رشد ارز را متحمل نمی‌شوند. با این حال همان‌طور که عنوان شد این مصوبه به زیان مصرف‌کننده خواهد بود؛ چراکه به گفته یک کارشناس پیش‌فروش محصولات مونتاژی از یک «قرارداد دارای قیمت نسبی مشخص» به نوعی «چک سفید امضا» نزدیک می‌شود. از سوی دیگر این تصمیم ممکن است مردم را نسبت به ثبت‌نام‌های مدت‌دار بی‌اعتماد‌تر کند؛ چون دیگر خریدار نمی‌تواند حتی حدود هزینه نهایی را تخمین بزند. این بی‌اعتمادی در بازاری که قبلا هم تجربه‌های زیادی از تاخیر و افزایش قیمت داشته، اهمیت زیادی دارد. اما نکته مهم دیگر این مصوبه زیر سوال رفتن داخلی‌سازی است.
داخلی‌سازی در خودروسازی کشورمان یکی از اصول پذیرفته‌شده و راهبردی است و هر خودرویی که با سهم بیشتری از قطعات داخلی تولید شود، به‌عنوان یک مزیت و نقطه قوت تلقی می‌شود. با این حال مصوبه اخیر به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه به تقویت این مسیر کمک کند به نفع خودروهایی تمام می‌شود که اساسا داخلی‌سازی پایینی دارند. در واقع، سال‌هاست که به مونتاژکاران انتقاد می‌شود چرا در مسیر افزایش عمق ساخت داخل حرکت نمی‌کنند، اما حالا این مصوبه به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌تواند انگیزه آنها برای بومی‌سازی را حتی کاهش دهد. در چنین شرایطی، سیاستگذاری به جای تشویق تولیدکنندگان به افزایش ساخت داخل، عملا مزیت‌هایی برای واردات قطعه یا مونتاژ ساده ایجاد می‌کند. به این ترتیب تولیدکنندگانی که طی سال‌ها سرمایه‌گذاری جدی در توسعه قطعه‌سازی داخلی انجام داده‌اند، ممکن است با کاهش مزیت رقابتی مواجه شوند.
انتهای پیام/