قفل ۵ ساله صنعت طالقان در آستانه گشایش "مجتمع صنفی ـ گردشگری" نسخه جدید توسعه اقتصادی منطقه

به گزارش صدای صنعتگر ، پس از سال‌ها پیگیری برای احداث شهرک صنعتی طالقان، اکنون یک مدل متفاوت و متناسب با ظرفیت‌های منطقه در حال شکل‌گیری است، ایجاد مجتمع‌های صنفی ـ گردشگری و صنایع وابسته که در آن تولید، فرآوری، صنایع دستی، عرضه مستقیم محصولات، خدمات گردشگری و بوم‌گردی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
علی مهدی‌پور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز، با پیگیری مستمر تعیین تکلیف زمین و ارائه پیشنهاد ایجاد مجتمع‌های کوچک‌مقیاس، مسیر تازه‌ای را پیش روی این طرح قرار داده و طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نیز بر ایجاد نواحی کارگاهی در نقاط مختلف طالقان با هدف تقویت اقتصاد مردم منطقه، تکمیل زنجیره ارزش و مشارکت مستقیم مردم تأکید کرده است.

موضوع ایجاد شهرک صنعتی طالقان پس از سال‌ها پیگیری، بررسی و انجام مطالعات کارشناسی، وارد مرحله تازه‌ای شده است، مرحله‌ای که در آن علاوه بر بررسی امکان ایجاد شهرک صنعتی، مدل‌های جدید و متناسب‌تری برای توسعه اقتصادی شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.

مصوبه ایجاد شهرک صنعتی طالقان به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد و در دور دوم سفر رئیس‌جمهور به استان البرز در آذرماه ۱۴۰۲ نیز بار دیگر این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس مصوبه سفر ریاست‌جمهوری، در صورت مثبت بودن مطالعات و تأمین زمین توسط استان، موضوع ایجاد شهرک صنعتی طالقان باید دنبال می‌شد.
با این حال، یافتن زمینی که هم از نظر فنی و دسترسی مناسب باشد و هم بتواند از ملاحظات و ضوابط دستگاه‌های مختلف عبور کند، به مهم‌ترین چالش این طرح تبدیل شد.
طی هفت تا هشت سال گذشته حدود ۲۵ محدوده از سوی اداره منابع طبیعی برای بررسی به شرکت شهرک‌های صنعتی معرفی شد و این محدوده‌ها به‌صورت نقطه به نقطه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفتند.
شیب زمین، دسترسی نامناسب، نبود زیرساخت‌های لازم و محدودیت‌های قانونی و زیست‌محیطی موجب شد بخش قابل توجهی از این محدوده‌ها از فرآیند بررسی خارج شوند.
در این میان، طی ماه‌های اخیر شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز با مدیریت علی مهدی‌پور، پیگیری تعیین تکلیف این پرونده را با جدیت بیشتری دنبال کرده است. پس از جلسه ۲۰ خردادماه و تعیین سه محدوده برای بررسی نهایی، فرآیند بررسی دستگاهی این اراضی با سرعت بیشتری دنبال شد.
مهدی‌پور در تشریح روند پیگیری این طرح گفته است پس از مشخص شدن سه نقطه، بلافاصله پیگیری‌های لازم از دستگاه‌های مختلف انجام شد تا وضعیت هر سه محدوده مشخص شود.
برای پیگیری موضوع در هر یک از دستگاه‌های مرتبط، مسئول مشخصی تعیین شد و بیش از چهار نامه برای دریافت پاسخ دستگاه‌ها ارسال شد. همچنین جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و نتایج بررسی‌ها در کمیته آمایش نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
یکی از سه محدوده، قطعه‌ای در زرکان بود که سابقه فعالیت صنعتی داشت و حدود شش واحد صنعتی در آن مستقر بودند، اما این واحدها در حال حاضر تعطیل شده‌اند و برخی از آنها به سمت فعالیت‌هایی مانند دامداری یا سایر کاربری‌ها رفته‌اند.
این محدوده از نظر دسترسی یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها بود، اما به دلیل قرار گرفتن در زمره مستثنیات و مالکیت اشخاص، از فرآیند بررسی خارج شد.
دو گزینه دیگر شامل قطعه‌ای ۲۹ هکتاری در خسبان و قطعه‌ای ۱۸ هکتاری در مسیر جاده جدید موسوم به شهرک بود که برای بررسی‌های کارشناسی به دستگاه‌های متولی معرفی شدند.
در خصوص محدوده ۱۸ هکتاری، منابع طبیعی به قرار گرفتن بخشی از عرصه در حریم ایل‌راه عشایری، شیب بالای زمین، حساسیت عرصه، حرکت‌های توده‌ای، امتیاز بالای مرتع و وجود گونه‌های ممنوع‌القطع اشاره کرده و با احداث شهرک صنعتی در این محدوده مخالفت کرده است.

در محدوده ۲۹ هکتاری خسبان نیز قرار گرفتن بخشی از عرصه در محدوده معدن، پوشش گونه‌های ممنوع‌القطع و وجود پرونده مفتوح در مراجع قضایی از جمله موانع اعلام‌شده از سوی منابع طبیعی بوده است.
در کنار محدودیت‌های منابع طبیعی، تأمین آب نیز یکی از چالش‌های اصلی اجرای طرح است.
شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرده است که با توجه به نبود پتانسیل آبدهی آبخوان در اراضی مورد درخواست، امکان تأمین آب برای نیازهای شهرک صنعتی وجود ندارد.
موضوع در کمیته آمایش نیز بررسی شد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، دستگاه‌های مختلف محدودیت‌هایی از جمله نبود راه دسترسی
مناسب و اطمینان از وجود مسیرهای پایدار، تعارض زمین‌های پیشنهادی با طرح ساماندهی فضایی و عملکردی حوزه آبریز طالقان، نبود زیرساخت‌های انرژی و هزینه بالای تأمین انرژی، مخاطرات زیست‌محیطی و احتمال تهدید ظرفیت‌های گردشگری منطقه را مطرح کردند.
همچنین محدودیت‌های اجرایی ناشی از مشخص نبودن عناوین تخصصی شهرک پیشنهادی نیز مورد توجه قرار گرفت، چرا که در مصوبه سفر ریاست‌جمهوری موضوع ایجاد شهرک تخصصی آب و شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی مطرح شده بود.
از سوی دیگر، بررسی‌های فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز نشان می‌دهد هزینه ایجاد زیرساخت در هر هکتار زمین در طالقان به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، شیب زمین و شرایط خاص جغرافیایی، حدود دو برابر سایر نقاط استان است.
این برآورد در شرایطی انجام شده که مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی در احداث پست‌های فوق توزیع برق و ایستگاه‌های فشار بالای گاز در نظر گرفته نشده است.
احداث یک پست ۶۳ کیلوولت برای این شهرک حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و هزینه خط انتقال برق و احتمال احداث خط جدید گاز نیز می‌تواند هزینه‌های اجرای پروژه را افزایش دهد.
مجموع این شرایط باعث شده است که شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز، به جای اصرار بر احداث یک شهرک صنعتی بزرگ و پرهزینه، پیشنهاد ایجاد مجتمع‌های صنفی، خدماتی و کارگاهی در محدوده‌های دو تا پنج هکتاری را مطرح کند، مدلی که اکنون با رویکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز هم‌ راستا شده است.
در این مدل، موضوع تنها ایجاد چند کارگاه تولیدی نیست، بلکه هدف ایجاد مجتمع‌های صنفی ـ گردشگری و صنایع وابسته است، مجموعه‌هایی که تولید، فرآوری، بسته‌بندی، صنایع دستی، نمایش و عرضه محصولات محلی را در کنار ظرفیت‌های گردشگری و بوم‌گردی قرار می‌دهند.
طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در جلسه بررسی ایجاد شهرک صنعتی طالقان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بومی شهرستان، گفت ایجاد زون‌های صنعتی و نواحی کارگاهی در طالقان باید با هدف توسعه کسب‌وکارهای موجود، تقویت زنجیره ارزش محصولات منطقه و مشارکت مستقیم مردم دنبال شود و نباید به ایجاد صنایع بزرگ و آلاینده منجر شود.
وی با اشاره به مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده درباره شرایط منطقه اظهار کرد: هدف این است که برای اجرایی شدن طرح، تصمیم مشخصی اتخاذ شود.
لاهوتی اشکوری افزود: نگاه اصلی به ایجاد یک زون صنعتی در طالقان، توسعه اقتصاد و کسب‌وکارهای موجود منطقه است، به‌گونه‌ای که از ظرفیت مردم محلی برای سرمایه‌گذاری استفاده شود و زنجیره ارزش مزیت‌های اقتصادی طالقان تقویت شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های متعدد طالقان در حوزه‌هایی همچون گیاهان دارویی، عسل، لبنیات، گل محمدی و صنایع دستی گفت می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های پایدار اقتصادی تبدیل کرد.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه آب و انرژی تأکید کرد :این محدودیت‌ها قابل مدیریت است و نباید بهانه‌ای برای انجام ندادن کار باشد؛ بلکه با انتخاب مدل مناسب می‌توان آنها را مدیریت کرد.
در همین چارچوب، پیشنهاد ایجاد مجتمع‌های صنفی ـ گردشگری می‌تواند پاسخ مناسبی به بخشی از محدودیت‌های موجود باشد، زیرا فعالیت‌هایی مانند فرآوری محصولات کشاورزی، بسته‌بندی عسل، صنایع دستی، گلاب‌گیری و تولید محصولات غذایی محلی، نسبت به صنایع بزرگ نیاز بسیار کمتری به آب و انرژی دارند.
لاهوتی اشکوری همچنین بر ضرورت توجه همزمان به اقتصاد گردشگری تأکید کرد و گفت: طالقان باید در تمام طول سال دیده شود و سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید پایدار و ماندگار باشند. از نگاه وی، ظرفیت بوم‌گردی و گردشگری می‌تواند در کنار فعالیت‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
بر همین اساس، هدف ایجاد یک شهرک صنعتی با صنایع بزرگ و فعالیت‌های آسیب‌زا برای محیط زیست نیست، بلکه پیشنهاد ایجاد نواحی کارگاهی کوچک و متناسب با ظرفیت منطقه است، نواحی‌ای که ترجیحاً در مسیر دسترسی گردشگران قرار داشته باشند و همزمان امکان تولید، عرضه و فروش محصولات محلی را فراهم کنند.
در این مدل، یک مجتمع می‌تواند مجموعه‌ای از کارگاه‌های فرآوری و تولید، فروشگاه‌های محصولات محلی، فضاهای نمایشگاهی، صنایع دستی و خدمات وابسته به گردشگری را در خود جای دهد.
برای نمونه، در حوزه لبنیات می‌توان واحدهای فرآوری و بسته‌بندی ایجاد کرد تا محصولاتی مانند لبنیات سنتی، کره، خامه و شیر محلی با ارزش افزوده بیشتر عرضه شوند.
در حوزه گل محمدی نیز می‌توان واحدهای گلاب‌گیری و فرآوری ایجاد کرد تا به جای خام‌فروشی، فرآوری محصول در خود منطقه انجام شود و در ادامه، کشت گل محمدی و کسب‌وکارهای وابسته نیز توسعه پیدا کند.
گیاهان دارویی و عسل نیز می‌توانند در همین زنجیره قرار گیرند و از مرحله تولید تا فرآوری، بسته‌بندی، برندینگ و عرضه مستقیم به مصرف‌کننده ادامه پیدا کنند.
صنایع دستی نیز می‌تواند یکی از ارکان مهم این مجتمع‌ها باشد. بخشی از تولیدات دست‌بافته مردم که اکنون در منازل انجام می‌شود، می‌تواند به فضاهای کارگاهی منتقل شود و در کنار آن فروشگاه و فضای عرضه محصولات نیز ایجاد شود.
در چنین مدلی، گردشگر تنها بازدیدکننده منطقه نخواهد بود، بلکه به بخشی از زنجیره اقتصادی تبدیل می‌شود، تولید را می‌بیند، با محصول آشنا می‌شود و امکان خرید مستقیم از تولیدکننده را خواهد داشت.
لاهوتی اشکوری پیشنهاد کرده است که همه فعالیت‌ها در یک نقطه متمرکز نشود و چند ناحیه کارگاهی در نقاط مختلف طالقان پیش‌بینی شود.
به گفته وی، می‌توان در بالادست، بخش میانی و پایین‌دست طالقان، متناسب با ظرفیت هر منطقه، فضاهایی برای فعالیت‌های کارگاهی ایجاد کرد.
این پراکندگی می‌تواند ضمن کاهش فشار زیرساختی بر یک نقطه، باعث توزیع منافع اقتصادی در بخش‌های مختلف شهرستان شود.
همچنین قرار گرفتن این مجموعه‌ها در مسیرهای گردشگری می‌تواند فرصت تازه‌ای برای عرضه محصولات محلی ایجاد کند.
طالقان به دلیل فاصله مناسب با تهران و برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری، امکان جذب گردشگر را دارد و ایجاد مراکز تولید، عرضه و فروش محصولات محلی در مسیرهای گردشگری می‌تواند بخشی از هزینه سفر گردشگران را به اقتصاد مردم منطقه بازگرداند.
در این میان، هدف صرفاً ایجاد اشتغال نیست؛ بلکه تقویت کارآفرینی محلی است.
لاهوتی اشکوری تأکید کرده است که هدف این نیست که جوانان طالقان صرفاً به نیروی کار کارخانه‌های بزرگ تبدیل شوند، بلکه باید فرهنگ کارآفرینی در منطقه تقویت شود تا جوانان بتوانند در محل زندگی خود کسب‌وکار ایجاد کنند و برای خود و دیگران اشتغال به وجود آورند.
برای تحقق این مدل، پیشنهاد شده است منابع طبیعی استان و شهرستان با استفاده از اطلاعات بانک زمین، چند عرصه مناسب بین دو تا پنج هکتار در سه نقطه مختلف طالقان معرفی کنند.
کوچک‌تر بودن مقیاس این عرصه‌ها می‌تواند هزینه ایجاد زیرساخت را کاهش دهد و در نتیجه قیمت واگذاری نیز مناسب‌تر تعیین شود، موضوعی که امکان مشارکت مردم محلی و سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز این نواحی اعلام آمادگی کرده است.
در کنار زیرساخت، بخش نمایشگاهی و فروشگاهی محصولات نیز می‌تواند در این مجتمع‌ها پیش‌بینی شود و سازمان در زمینه برندسازی و توسعه بازار محصولات تولیدی منطقه نیز از سرمایه‌گذاران حمایت کند.
استفاده از ظرفیت مشاوران و عاملان توسعه نیز بخش دیگری از این برنامه است. عامل توسعه می‌تواند در حوزه فناوری تولید، کاهش هزینه تمام‌شده، برندسازی، بازاریابی و توسعه بازار به تولیدکنندگان منطقه کمک کند.
این موضوع می‌تواند حلقه اتصال میان تولیدکنندگان خرد و بازار را شکل دهد و به جای آنکه هر تولیدکننده به صورت مستقل برای فروش و توسعه بازار اقدام کند، یک شبکه اقتصادی میان آنها ایجاد شود.
در صورت آغاز فرآیند واگذاری و سرمایه‌گذاری، برآورد شده است که طی سه تا پنج سال بتوان به نقطه مطلوب در توسعه این نواحی رسید.
البته اجرای این طرح نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است. منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری باید در شناسایی عرصه‌ها و طراحی مدل نهایی مشارکت داشته باشند تا توسعه اقتصادی در چارچوب الزامات قانونی و زیست‌محیطی دنبال شود.
در این میان، کمیته آمایش نیز طرح ایجاد شهرک صنعتی طالقان را به طور کامل رد نکرده است، بلکه مقرر شده موضوع با مشخص شدن زمین مناسب، در کارگروه زیربنایی و کارگروه آمایش بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
اقدامات اولیه برای طرح موضوع در کارگروه زیربنایی نیز انجام شده و در صورت مشخص شدن زمین مناسب و رفع موانع دستگاه‌های متولی، ادامه فرآیند امکان‌پذیر خواهد بود.
آنچه امروز در پرونده طالقان اهمیت دارد، تغییر نگاه از یک پروژه صرفاً عمرانی به یک مدل جامع توسعه اقتصادی است.
در این مدل، "شهرک صنعتی" تنها یک نام و مجموعه‌ای از زمین‌های صنعتی نیست، بلکه قرار است زیرساختی برای شکل‌گیری زنجیره‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشد که از ظرفیت‌های واقعی طالقان استفاده می‌کنند.
از عسل و لبنیات تا گیاهان دارویی و گل محمدی، از صنایع دستی تا بسته‌بندی و فرآوری و از تولید تا فروش مستقیم به گردشگر، همه این فعالیت‌ها می‌توانند در یک شبکه اقتصادی به یکدیگر متصل شوند.
در چنین شرایطی، مجتمع صنفی ـ گردشگری می‌تواند به نقطه اتصال صنعت، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل شود.
پیگیری‌های انجام‌شده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز به مدیریت علی مهدی‌پور نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند مدیری که در ماه‌های اخیر با دنبال کردن موضوع در دستگاه‌های مختلف، برگزاری جلسات کارشناسی، بازدید از محدوده‌ها و پیگیری مکاتبات، تلاش کرده است پرونده‌ای را که سال‌ها با مشکل تعیین زمین مناسب مواجه بوده، به مرحله تصمیم‌گیری برساند.
تغییر پیشنهاد از یک شهرک صنعتی بزرگ به مجتمع‌های کوچک‌مقیاس صنفی، خدماتی و گردشگری نیز می‌تواند پاسخی به واقعیت‌های اقتصادی و جغرافیایی طالقان باشد، چرا که از یک سو هزینه سنگین ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های بزرگ را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر امکان حضور مردم محلی در فرآیند سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند.
اکنون توپ در زمین دستگاه‌های اجرایی برای معرفی عرصه‌های مناسب و رفع موانع قرار دارد، اما برخلاف سال‌های گذشته، مسیر پیشنهادی روشن‌تر شده است.
طالقان می‌تواند صاحب الگویی متفاوت از توسعه اقتصادی شود الگویی که در آن به جای صنایع بزرگ و پرمصرف، مجتمع‌های کوچک و تخصصی شکل می‌گیرند و در کنار تولید، فرآوری، بسته‌بندی، صنایع دستی، فروش و گردشگری نیز توسعه می‌یابد.
در این صورت، پایان پنج سال انتظار برای تعیین تکلیف صنعت طالقان، لزوماً با ساخت یک شهرک صنعتی بزرگ رقم نخواهد خورد، بلکه ممکن است با ایجاد چند مجتمع صنفی ـ گردشگری و نواحی کارگاهی کوچک اما هدفمند، مدلی متناسب با هویت و ظرفیت‌های منطقه شکل بگیرد.
مدلی که در آن گردشگر، تولیدکننده، کشاورز، صنعتگر، صاحب کسب‌وکار و جوان کارآفرین در یک زنجیره اقتصادی قرار می‌گیرند و سهم بیشتری از ارزش افزوده محصولات و ظرفیت‌های طالقان در خود منطقه باقی می‌ماند.
به این ترتیب، اگر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی زمین مناسب و رفع موانع ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود قفل چندین‌ساله توسعه اقتصادی طالقان نه با تحمیل یک صنعت بزرگ به منطقه، بلکه با یک نسخه بومی، کم‌مصرف، مردم‌محور و متکی بر گردشگری و صنایع وابسته گشوده شود.
انتهای پیام/