سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را صرفاً یک جلسه اداری نمی‌دانیم، بلکه سه هدف همکاری، تصمیم‌گیری و حل مسائل اقتصادی را در این شورا دنبال می‌کنیم.

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، مجتبی بوربور در صد و بیست و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با قدردانی از استاندار البرز، دادستان، دبیر و اعضای شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و نمایندگان بخش خصوصی اظهار کرد: نگاه استاندار البرز به حوزه اقتصادی صرفاً اداری نیست، بلکه نتیجه‌محوری و دستیابی به خروجی مشخص در دستور کار قرار دارد.
 وی افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از داده‌های موجود در استان، تعامل مؤثری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنیم تا نتیجه آن بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشد.
 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به تدوین هشت رویکرد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: حل مسئله، اولویت‌بندی مسائل استانی و ملی، تأمین مالی، انرژی، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و صادرات از جمله محورهایی است که در این چارچوب دنبال خواهد شد.
 بوربور همچنین از قرار گرفتن تدوین داشبورد مدیریتی حوزه اقتصادی استان در دستور کار خبر داد و گفت: با توجه به تکالیف ابلاغ‌شده، تدوین داشبورد مدیریتی را به عنوان نقشه راه حوزه اقتصادی استان دنبال می‌کنیم تا مسائل و وضعیت حوزه‌های مختلف اقتصادی به شکل دقیق‌تر رصد و مدیریت شود.
 وی ادامه داد: داشبورد مدیریتی تنظیم بازار استان نیز در اولویت قرار گرفته و نخستین جلسه آن در استانداری برگزار شده است.
 این مسئول با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله شناسایی مشکلات و رسیدن به اقدام عملیاتی گفت: شناخت مشکلات استان ضروری است، اما کافی نیست؛ هدف ما این است که مسائل را از مرحله شناسایی به برنامه، از برنامه به اقدام و در نهایت به نتیجه برسانیم.
 بوربور با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اتاق بازرگانی و مشاوران بخش خصوصی اظهار کرد: با هماهنگی استاندار و همکاری رئیس و مجموعه اتاق بازرگانی، از ظرفیت مشاوران و کارشناسان این حوزه استفاده خواهیم کرد تا برنامه عملیاتی مناسبی برای حل مسائل اقتصادی استان تدوین و اجرا شود.
 وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این برنامه در قالب یک داشبورد مدیریتی، وضعیت مسائل و اقدامات اقتصادی استان را به صورت مستمر رصد کند تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق و با رویکرد نتیجه‌محور انجام شود.