رئیس اتاق بازرگانی البرز: جهش ارزی، مالیات پنهان بر تولید است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با انتقاد از بی‌ثباتی بازار ارز، نوسانات شدید نرخ ارز را «مالیات پنهان و سنگین» بر تولید دانست و تأکید کرد که ادامه این وضعیت، امکان قیمت‌گذاری، عقد قرارداد، تأمین مواد اولیه و برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را از بنگاه‌های اقتصادی سلب می‌کند.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، پرهام رضایی در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز در یک سال گذشته و رشد بیش از ۲۵ درصدی آن طی حدود یک ماه اخیر گفت: تولیدکننده‌ای که برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات به واردات وابسته است، در چنین شرایطی نه می‌تواند قیمت فروش مشخصی تعیین کند، نه با اطمینان قرارداد ببندد و نه برنامه روشنی برای ادامه تولید داشته باشد.

وی با اشاره به فاصله بیش از ۸۰ هزار تومانی میان نرخ رسمی ارز و بازار آزاد افزود: واحد تولیدی که ناچار است ارز مورد نیاز خود را با نرخ بازار تأمین کند، عملاً هزینه‌ای بسیار فراتر از محاسبات رسمی می‌پردازد و این شکاف، فشار مستقیمی بر هزینه تمام‌شده تولید وارد می‌کند.
رضایی با بیان اینکه «نمی‌شود هم از جهش تولید سخن گفت و هم نرخ ارز را رها کرد»، خواستار شفافیت و ثبات در سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی شد و گفت تأمین ارز مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید باید در اولویت قرار گیرد و آثار هر تصمیم ارزی بر فعالیت بنگاه‌ها نیز پیش از اجرا و با مشارکت بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین نسبت به آثار سیاست‌های بودجه‌ای بر تولید هشدار داد و گفت اگر بودجه با رویکرد صرفاً درآمدی تنظیم شود، بخش عمده فشار آن به بنگاه‌های رسمی، شناسنامه‌دار و مالیات‌دهنده منتقل خواهد شد. به گفته وی، کسری بخش عمومی نباید از مسیر افزایش هزینه‌ها و تعهدات بنگاه‌ها به ترازنامه بخش تولید منتقل شود و مجلس نیز در بررسی بودجه باید از تحمیل بار مالی مضاعف بر فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
وی ناترازی آب، برق و گاز را از دیگر چالش‌های تولید عنوان کرد و افزود: حل ناترازی انرژی باید از مسیر افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش تلفات دنبال شود، نه با انتقال هزینه‌های بیشتر به واحدهای تولیدی.
رضایی با اشاره به تحریم هشت خودروساز کشور از سوی آمریکا گفت این شرایط، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی را با ابهام بیشتری در زمینه تأمین مواد اولیه، قطعات و مبادلات مالی مواجه کرده است. وی افزود بی‌ثباتی نرخ ارز، نوسازی خطوط تولید و تأمین قطعات یدکی را نیز دشوار کرده و تداوم این وضعیت می‌تواند به فرسودگی تجهیزات، افت کیفیت و کاهش ظرفیت تولید منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه با اشاره به صادرات غیرنفتی کشور گفت: صادرات غیرنفتی سال‌هاست در محدوده ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده، در حالی که بازار کشورهای همسایه، اوراسیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آفریقا ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی دارند.
وی حرکت از صادرات مواد خام به سمت محصولات صنعتی، محصولات فرآوری‌شده کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی را ضروری دانست و گفت بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی قوانین، کمبود زیرساخت‌های مرزی، ازدحام کامیون‌ها و دشواری رفع تعهد ارزی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی صادرکنندگان است.
رضایی با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی و بانکی اظهار کرد: بیش از پنج سال است که بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه، هند و چین تأکید می‌شود، اما بخشی از سیاست‌های موجود مانع استفاده کامل از این ظرفیت شده است. وی تأکید کرد این مسئله نباید به یک فرد یا دوره مدیریتی محدود شود، بلکه نیازمند بازنگری در شیوه سیاست‌گذاری است.
وی پیشنهاد کرد تجارت با کشورهای همسایه با سازوکارهای مبتنی بر ریال تسهیل شود تا طرف تجاری بتواند ارز خود را وارد کشور کرده و از طریق صرافی‌های مجاز به ریال تبدیل کند. به گفته رضایی، محدود کردن تجارت به دلیل نگرانی از خروج ارز یا بازنگشتن ارز صادراتی، بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه را برای فعالان ایرانی بلااستفاده گذاشته است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین از تأخیر در اجرای وعده تسهیل تجارت با افغانستان انتقاد کرد و گفت حدود یک ماه و نیم قبل در دیداری با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، وعده داده شد مسیر تجارت با افغانستان ظرف یک هفته آزاد شود، اما با گذشت چندین هفته این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است.
رضایی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را یکی دیگر از موانع جدی تجارت خارجی عنوان کرد و گفت هزینه حمل یک کانتینر به حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده و ادامه روند موجود می‌تواند این رقم را تا ۲۰ هزار دلار افزایش دهد. وی همچنین از توقف برخی کالاهای ایرانی در بنادر و مسیرهای ترانزیتی از جمله کراچی پاکستان و مسیر ترکمنستان خبر داد و افزود در مواردی کالاها تا ۱۵ روز در مرزها و مسیرهای ترانزیتی متوقف می‌شوند.
وی با اشاره به گزارش‌هایی درباره مطالبه مبالغ غیررسمی برای عبور کامیون‌ها و انتقال کالا، از ارقامی بین دو هزار تا ۱۵ هزار دلار سخن گفت و افزود چنین هزینه‌هایی قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف را به‌شدت کاهش می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مشکلات حوزه دارو و تأمین مواد اولیه نیز گفت در یک مورد، به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های رگولاتوری، انتقال مواد اولیه با استفاده از هواپیمای رئیس‌جمهور انجام شده است؛ موضوعی که به گفته وی نشان می‌دهد بخشی از موانع موجود با تصمیم‌گیری، هماهنگی و تسهیل فرآیندها قابل رفع است.
رضایی همچنین با اشاره به نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در یاسوج گفت مشکل بسیاری از استان‌ها کمبود ظرفیت اقتصادی نیست، بلکه چگونگی تبدیل این ظرفیت‌ها به ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است. وی افزود در این نشست پیشنهاد شد اتاق‌های بازرگانی با تهیه کتابچه‌های جامع از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر استان، زمینه معرفی فرصت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.
وی با اشاره به امیدواری برای تمدید بسته حمایتی دولت تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ و پیگیری اتاق ایران برای اصلاح برخی سیاست‌های ارزی افزود: بخش خصوصی در یک سال گذشته بارها نسبت به پیامد برخی تصمیمات اقتصادی هشدار داده و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه کرده است.
رضایی گفت در جلسه اردیبهشت‌ماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیش از ۱۳۳ مشکل اقتصادی کشور بررسی و برای آنها راهکارهایی ارائه شد و در همان مقطع نیز درباره سیاست ارزی و روند نرخ ارز هشدار داده شده بود. به گفته وی، اتاق بازرگانی البرز در نظر دارد مجموعه مباحث و هشدارهای مطرح‌شده در جلسات یک سال گذشته شورای گفت‌وگو را در قالب یک فیلم تدوین کند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز تأکید کرد بخش قابل توجهی از مصوبات شورای گفت‌وگوی استان ماهیت ملی دارد و تا زمانی که این مصوبات در سطح ملی به نتیجه نرسد، نمی‌توان انتظار تغییر جدی در برخی مشکلات فعالان اقتصادی داشت. وی شکل‌گیری جلسات «سه‌شنبه‌ها» میان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی را نیز اقدامی برای تسریع در پیگیری مسائل اقتصادی استان عنوان کرد.
رضایی در پایان با اشاره به «سند توسعه اقتصادی استان البرز» که با همکاری دولت و بخش خصوصی تدوین شده است، گفت این سند می‌تواند نقشه راهی برای حرکت اقتصادی استان باشد و در صورت فراهم شدن زمینه ارائه و ارزیابی آن، تجربه البرز قابلیت استفاده برای طراحی الگوهای مشابه در دیگر استان‌ها را نیز خواهد داشت.