موافقت شورای شهر کرج با لایحه بازنگری طرح ساماندهی تپه مرادآب

به گزارش صدای صنعتگر، علی قاسم پور در پایان دویست و سی و پنجمین جلسه رسمی فوق‌العاده شورا در جمع خبرنگاران، از تصویب لایحه شهرداری در خصوص بازنگری طرح ساماندهی تپه مرادآب خبر داد.
وی با اشاره به اینکه محدوده تپه مرادآب یکی از پهنه‌های مهم بافت فرسوده شهر کرج به شمار می‌رود، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته مدیریت شهری با هدف ساماندهی، نوسازی و ارتقای کیفیت سکونت در این محدوده اقدامات گسترده‌ای را در چارچوب مصوبات قانونی و فرآیندهای رسمی شهرسازی در دستور کار قرار داده است، اما اجرای طرح مصوب به دلایلی از جمله شرایط خاص توپوگرافی، مسائل اجتماعی و اقتصادی، محدودیت منابع مالی و بروز برخی نارضایتی‌های اجتماعی با چالش‌هایی مواجه بوده است.
قاسم‌پور افزود: به منظور افزایش قابلیت اجرا، کاهش تعارضات اجتماعی، تسهیل نوسازی با مشارکت ساکنان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری تملک، موضوع بازنگری طرح ساماندهی در کمیسیون ماده (۵) استان مطرح و مطابق صورتجلسه مورخ ۲ اسفند ۱۴۰۳، با بازنگری طرح در چارچوب الزامات مصوب موافقت شد.
سخنگوی شورای شهر کرج ادامه داد: پس از اخذ مجوزهای لازم، طرح بازنگری توسط مهندسین مشاور ذی‌صلاح تهیه و با رعایت سقف جمعیت‌پذیری مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری، تأمین سرانه‌های خدماتی در مقیاس محله و ناحیه، اصلاح الگوی دسترسی و شبکه معابر متناسب با شرایط شیب و توپوگرافی محدوده، حذف الگوی تجمیع‌های بزرگ‌مقیاس و بازبینی ضوابط و مقررات نوسازی تنظیم شده و آماده ارائه است.
وی تصریح کرد: در این بازنگری، شبکه معابر با رویکرد پیاده‌مداری و انسان‌محوری طراحی شده و سلسله‌مراتب عملکردی معابر، نحوه استقرار کاربری‌ها و ضوابط مرتبط به‌گونه‌ای تدوین شده است که ضمن تسهیل فرآیند نوسازی، زمینه تأمین خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان فراهم شود.
قاسم‌پور با تأکید بر اهمیت این طرح در ساماندهی کالبدی، اجتماعی و حقوقی محدوده تپه مرادآب و آثار مستقیم آن بر حقوق شهروندان، فرآیند نوسازی و صدور اسناد مالکیت، گفت: لایحه شهرداری پس از طرح در کمیسیون تخصصی شورا، در صحن علنی مطرح و به اتفاق آرای اعضای حاضر به تصویب رسید.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورا، شهرداری کرج مجاز است در چارچوب طرح بازنگری، نسبت به تدوین و ارائه شبکه معابر پیشنهادی، کاربری اراضی و ضوابط و مقررات نوسازی اقدام کرده و پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده (۵) و مراجع ذی‌صلاح، آن را ملاک عمل قرار دهد.