رئیس اتاق بازرگانی البرز:برای مدیریت تبعات افزایش نرخ ارز، نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی تدوین شود

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، پرهام رضایی در یکصد و بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، با اشاره به عملکرد این شورا بیان کرد: از زمان شکل‌گیری شورا تا پایان سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۲۵ جلسه برگزار شده شده است. وی با تاکید بر برگزاری ۹ جلسه رسمی شورای گفت‌وگوی دولت با ۵۰ مصوبه افزود: از این میان ۱۱ مصوبه ملی و ۳۹ مصوبه استانی بوده است.
وی گفت: در سال گذشته همچنین ۱۹ جلسه کارشناسی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی البرز برگزار شد که بخشی از مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان و کشور در این جلسات پیگیری و حل‌وفصل شد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به قرار گرفتن شورای گفت‌وگوی استان در جمع شوراهای شایسته تقدیر کشور در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، این موفقیت را حاصل همکاری استاندار البرز، دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی دانست.
پیش‌بینی‌پذیری و تأمین مالی، دغدغه فعالان بخش خصوصی
رضایی با بیان اینکه بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، گفت: بر اساس سی‌ونهمین پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، شاخص محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵ به ۶.۲۳ رسیده و «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواداولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات» همچنان از مهم‌ترین موانع کسب‌وکارها هستند.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی بیش از حمایت‌های مقطعی، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تغییرات مقررات مؤثر بر تولید، مالیات، تجارت و سرمایه‌گذاری باید با اطلاع‌رسانی قبلی انجام و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز شود.
رضایی همچنین خواستار ایجاد مسیر مشخص برای تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی واحدهای تولیدی و صادراتی شد و گفت موانع پرتکرار کسب‌وکارها باید به تفکیک دستگاه‌های مسئول احصا و برای رفع آنها برنامه عملیاتی ارائه شود.
افزایش نرخ ارز و ضرورت ترسیم نقشه راه
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش روزانه نرخ ارز عنوان کرد: این روند مستقیماً بر هزینه‌های تولید، تجارت، حمل‌ونقل و صادرات اثر می‌گذارد و فعال اقتصادی نمی‌داند در ماه‌های آینده با چه سطحی از افزایش هزینه‌ها مواجه خواهد بود.
وی همچنین با طرح یک درخواست از استاندار البرز خواستار تصویب این مهم شد که دستگاه‌های اجرایی در کنار بخش خصوصی، نقشه راهی برای مدیریت آثار افزایش نرخ ارز تدوین کنند و دستگاه‌هایی مانند گمرک، جهاد کشاورزی، حوزه حمل‌ونقل و سایر بخش‌های مرتبط، پیش‌بینی‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
رضایی با اشاره به هزینه حمل یک کانتینر کالای صادراتی گفت: در شرایط فعلی هزینه حمل یک کانتینر صادراتی حدود ۱۵ هزار دلار، یعنی حدود ۶ سنت به ازای هر کیلوگرم است و افزایش نرخ ارز و هزینه‌های جانبی، قدرت برنامه‌ریزی تولیدکننده و صادرکننده را کاهش داده است.
استفاده از ظرفیت افغانستان و کشورهای همسایه
وی با اشاره به جلسه هیأت اقتصادی استان با معاون اول رئیس‌جمهور درباره توسعه تجارت با افغانستان گفت: حرکت تجارت ایران و افغانستان به سمت تهاتر باید با جدیت دنبال شود و این ظرفیت می‌تواند بخشی از فشارهای موجود بر تجارت خارجی کشور را جبران کند.
رضایی افزود: در کنار فشار تحریم‌ها و مشکلات مسیرهای تجاری، نباید بازار ۱۵ کشور همسایه را از دست بدهیم. استفاده از ابزارهایی مانند تهاتر، معافیت‌های تجاری و روش‌های جدید مبادلات می‌تواند به افزایش حجم تجارت کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های البرز در حوزه‌های صنایع غذایی، دارویی، قطعات خودرو و سایر صنایع تولیدی گفت: برگزاری همایش تجارت با افغانستان در البرز گامی مثبت برای معرفی این ظرفیت‌ها بود و باید از این فرصت‌ها برای توسعه صادرات استفاده کرد.
تاب‌آوری تولید در شرایط بحرانی
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به تأثیر تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای تجاری بر تولید و تجارت کشور، بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای حفظ زنجیره تأمین، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل واردات مواداولیه و حمایت از صادرات تأکید کرد.
رضایی خاطرنشان کرد: در شرایطی که فشارهای خارجی هزینه تولیدکننده را افزایش داده است، تصمیمات داخلی نه تنها نباید این فشار را تشدید کرده؛ بلکه باید به تاب‌آوری و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.