دارو گروگان نقدینگی و ناترازی انرژی است

نقدینگی و ناترازی انرژی، زنجیره‌ تأمین دارو در کشور را دچار اختلال کرده است. هفته گذشته وزیر بهداشت از کاهش کمبودهای دارویی به ۹۰ قلم خبر داد، بهمن صبور، عضو هیئت‌مدیره انجمن‌های علمی تخصصی دارویی کشور این کمبودها را حدود ۱۵۰ قلم اعلام کرد. بیشتر این داروها مربوط به درمان‌های بیمارهای سرطانی هستند.
وضعیت دارو در کشور همچنان ناپایدار است. اگرچه هفته گذشته وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از کاهش کمبود‌های دارویی به ۹۰ قلم خبر داد. بااین‌حال، همچنان زنجیره تأمین دارو دچار کمبود نقدینگی است و در این میان، داروخانه‌ها به‌دلیل تأخیر بیمه‌ها در تسویه مطالبات، دچار مشکلات بیشتر شده‌اند.
«محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، در نشست خبری هفته گذشته خود، با اشاره به وضعیت کمبود‌های دارویی بیان کرد: «هدف وزارت بهداشت این است که اگر مردم نسخه‌ای در دست داشته باشند، به نقاط مختلف مراجعه نکنند. هنگامی که دولت چهاردهم سکان هدایت امور را در دست گرفت، ۱۷۰ قلم کمبود دارویی در حوزه دارو‌های مهم و بیمارستانی کشور داشت؛ اما این تعداد به حدود ۹۰ قلم رسیده است. کشور با وجود مشکلاتی مانند تحریم‌ها توانسته است با استفاده از علم خود بر مسائل چیره شود.»
او همچنین یکی از دلایل کمبود‌های دارویی را مشکلات انتقال ارز دانست و گفت: «به‌طور مثال، برخی از شرکت‌های تأمین‌کننده دارو، ارز را انتقال می‌دهند، اما به‌دلیل تحریم‌ها دارو را در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.»
او درباره دیگر مشکلات حوزه دارو گفت: «جابه‌جایی ناگهانی جمعیت به‌دلیل برخی مسائل، از دیگر مسائل تأمین دارو به حساب می‌آید. به‌طور مثال، چهار میلیون نفر به جمعیت استان گیلان در زمان جنگ اضافه شد، اما به‌دلیل پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مشکلی در زمینه دارو و خدمات به‌وجود نیامد. همواره در ارتباط با بحران‌ها و مسائل مختلف پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دهیم. به‌طور مثال، سرم به میزان کافی تهیه کرده‌ایم تا در شرایط بحرانی دچار مشکل نشویم. به‌دلیل اینکه تولید کارخانه‌های سرم‌سازی کشور مشخص است، پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دهیم.»

رقم واقعی کمبود دارو

گفته‌های ظفرقندی در رابطه با کمبود‌های دارویی درحالی‌است که او در روز‌های ابتدایی تصدی وزارت بهداشت این کمبود‌ها را به‌صورت کلی اعم از دارو‌های مهم و بیمارستان و دیگر داروها، حدود ۳۰۰ قلم عنوان کرده بود. بااین‌حال به‌گفته یک کارشناس دارویی، ۹۰ قلم کمبود دارویی اعلام‌شده از سوی وزیر بهداشت تنها شامل دارو‌های ایرانی است و دارو‌های «برند» را شامل نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:یک داروی نایاب؛ مصائب کمیاب شدن وارفارین
«بهمن صبور»، عضو هیئت‌مدیره انجمن‌های علمی-تخصصی دارویی کشور، با بیان اینکه تعریف وزارت بهداشت از کمبود دارو با تعریف داروخانه‌ها متفاوت است، گفت: «منظور وزارت بهداشت از کمبود دارو، مولکول‌های دارویی است که هفته قبل وزیر آن را ۹۰ قلم اعلام کرد. باید علاوه‌برآن، دارو‌های برند را نیز به‌شمار آوریم که در این‌صورت باید گفت حدود ۱۵۰ قلم کمبود دارویی در هر دو حوزه دارو‌های ایرانی و خارجی وجود دارد.»
صبور ادامه داد: «در حال حاضر، در مولکول دارویی (دارو‌های ایرانی) مشکل چندانی وجود ندارد، اما در دارو‌های برند خارجی، به‌ویژه دارو‌های بیماران خاص مانند بیماران مبتلا به سرطان که شیمی‌درمانی انجام می‌دهند، کمبود‌هایی وجود دارد. وضعیت دارو‌های سلامت روان نیز نسبت به روز‌های پس از جنگ بهتر شده است، اما همچنان برخی از دارو‌ها دچار کمبود هستند.»

تشدید کمبود نقدینگی داروخانه‌ها

از سوی دیگر، یکی از مشکلاتی که زنجیره تأمین دارو با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کمبود نقدینگی است. این مسئله با توجه به تلاطمات ارزی در این سال‌ها پررنگ‌تر شده و در اقتصاد دارویی کشور اختلال ایجاد کرده است. کمبود نقدینگی تا پیش از طرح دارویار عمدتاً به‌دلیل تأخیر بیمه‌ها در بازپرداخت سهم بیمه پایه داروها، نقدینگی داروخانه‌ها دچار مشکل می‌شد؛ چراکه آنها به‌دلیل عدم نقدینگی لازم به‌سختی توانایی بازپرداخت مطالبات شرکت‌های پخش دارو بودند و شرکت‌های پخش نیز در امتداد این زنجیره در تسویه مطالبات شرکت‌های تولیدی و واردکننده دارو دچار مشکل می‌شدند. به همین ترتیب، وضعیت خرید مواد اولیه از سوی تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها با اختلال مواجه بود. با اجرای طرح دارویار و آزاد شدن قیمت دارو قرار شد مابه‌التفاوت قیمت ارز از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیمه‌ها پرداخت شود تا آنها این مابه‌التفاوت قیمت دارو را به‌جای بیمار به داروخانه‌ها پرداخت کنند. بااین‌حال به‌گفته صبور، این موضوع نیز همانند سهم بیمه پایه دارو با تأخیر‌های زیادی مواجه شده و عملاً کمبود نقدینگی داروخانه‌ها را تشدید کرده است.
صبور با انتقاد از عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه‌های پایه گفت: «در حال حاضر میزان مطالبات داروخانه‌ها در هر دو بخش سهم دارویار و بیمه پایه به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی‌است که قرار بود سازمان هدفمندی یارانه‌ها که متولی پرداخت سهم دارویار به ذی‌نفع نهایی است؛ این مطالبات را ماهانه پرداخت کنند، اما این کار با تأخیر صورت می‌گیرد و همانند بیمه‌های پایه زمان تسویه مطالبات سهم دارویار به بالای پنج ماه رسیده است. در حال حاضر، در بخش دارویار متولی خاصی نداریم و امیدوارم دولت هرچه زودتر برای این موضوع تدبیری بیندیشد.»