ضرورت اصلاح نقش بانک‌ها در مسیر تقویت زنجیره تامین و تولید بدون کارخانه

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، سی‌امین جلسه کمیسیون صنعت و معدن این اتاق با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان تشکل‌های صنعتی و مدیران بانکی، برگزار شد و موضوع نقش بانک‌ها در تخصیص تسهیلات، استفاده از ابزارهای نوین بانکی، چالش‌های فعالان اقتصادی و نیز مدل "تولید بدون کارخانه" و الزامات اجرایی آن به‌ صورت مبسوط بررسی شد.
در ابتدای جلسه، سید محمدباقر رضوی تقوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ماموریت بانک‌های تخصصی اظهار کرد: بانک صنعت و معدن به دلیل ماهیت تخصصی خود، باید فراتر از بانک‌های تجاری عمل کند و درک عمیق‌تری از شرایط تولیدکنندگان داشته باشد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز افزود: توقع فعالان اقتصادی از این بانک، صرفاً پرداخت تسهیلات نیست، بلکه همراهی، تسهیل‌گری و درک واقعی از شرایط صنعت است.
وی با انتقاد از رویه‌های سنتی در پرداخت تسهیلات با تاکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان، بحث "رسوب منابع" است، بیان کرد: تولیدکننده‌ای که با کمبود نقدینگی مواجه است، اساساً منابعی ندارد که در بانک رسوب کند و همین موضوع به یکی از نقاط اصطکاک دائمی میان بانک‌ها و بخش خصوصی تبدیل شده است.
رضوی تقوی درادامه به ابزارهای نوین بانکی اشاره کرد و گفت: ابزارهایی مانند خدمات تعهدی، فکتورینگ، خرید دین و تأمین مالی زنجیره‌ای، هنوز برای بخش بزرگی از صنعتگران ناشناخته است.
وی تأکید کرد: مشکل اینجا است که ما به‌ عنوان بخش خصوصی، زبان این ابزارها را نمی‌دانیم و بانک‌ها نیز آموزش هدفمند ارائه نمی‌کنند.
رضوی‌تقوی با تأکید بر ضرورت آموزش، افزود: پیشنهاد مشخص کمیسیون این است که دوره‌های آموزشی کاربردی، ابتدا برای مدیران مالی و مدیران ارشد واحدهای صنعتی برگزار شود. اگر مدیران بنگاه‌ها این ابزارها را نشناسند، طبیعی است که همچنان به روش‌های سنتی و کم‌اثر متوسل شوند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری به موضوع "تولید بدون کارخانه" پرداخت و گفت: این مدل می‌تواند یکی از راهکارهای مهم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولید، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه برندها باشد، اما بدون پشتیبانی مالی و بانکی، عملاً این قابلیت اجرا نخواهد داشت.
وی افزود: در مدل تولید بدون کارخانه، بانک‌ها باید نقش واسط مالی هوشمند را ایفا کنند؛ به‌ گونه‌ای که تأمین مالی سفارش‌دهنده، انتقال منابع به سفارش‌گیرنده و خرید مواد اولیه در قالب یک زنجیره شفاف و قابل رصد انجام شود. رضوی‌ تقوی تأکید کرد: اگر بانک‌ها صرفاً نگاه سنتی داشته باشند، این مدل نیز به سرنوشت بسیاری از طرح‌های خوب اما نیمه‌تمام دچار خواهد شد.
در ادامه جلسه، فرزین سمایی، مدیر بانک صنعت و معدن استان البرز و رئیس شعبه کرج با تشریح سیاست‌های این بانک گفت: بانک صنعت و معدن تلاش کرده است با افزایش سرمایه و جذب منابع دولتی، توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهد. وی به دستور رئیس‌جمهور برای تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات اشاره کرد و گفت: سهم بانک صنعت و معدن از این رقم ۷۰ همت است که در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به آمارهای مطرح‌ شده در جلسه افزود: وقتی استان البرز با وجود ظرفیت صنعتی بالا، در شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در رتبه‌های پایین کشور قرار دارد، این پیام را می‌دهد که منابع استان لزوماً در خدمت تولید البرز قرار نمی‌گیرد. این مسئله نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تخصیص منابع است.
سمایی با اشاره به ابزارهای نوین بانکی افزود: بسیاری از این ابزارها در نظام بانکی وجود دارد اما به دلیل عدم آگاهی ذی‌نفعان، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: بانک صنعت و معدن آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی البرز، در زمینه آموزش و تبیین این ابزارها برای فعالان اقتصادی استان اقدام کند.
در بخش دیگری از این نشست، عباس خدارحمی مشاور رئیس کل دادگستری البرز و مسئول دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان در ارتباط با تسهیلات تخصیصی بانک صنعت و معدن برای حمایت از فعالان تولیدی و صنعتی گفت: این تسهیلات شامل تمامی صنایع نمی شود، اما در حال حاضر دفاتر تخصصی وزارت صمت در حال بررسی این مسئله هستند.
خدارحمی در ادامه با طرح یک پیشنهاد گفت: نیاز است که از سوی تشکلی مانند اتاق بازرگانی و سایر نهادهایی که می‌توانند کمک‌کننده باشند، آمار و اطلاعات لازم جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری گردآوری شده و در اختیار وزارت صمت قرار داده شود تا ۷۰۰ همت تسهیلات بانکی کشور به طور صحیح به تمامی صنایع تخصیص داده شود.
اعضاء کمیسیون به تجربه‌های ناموفق گذشته در تعامل با بانک‌ها اشاره کرده و از تغییر مداوم بخشنامه‌ها، سخت‌گیری در تضامین و فرسایشی بودن فرآیند دریافت تسهیلات گلایه داشتند. آنها همچنین با اشاره به پیچیدگی نظام بانکی بیان کردند که مدیرعامل یک واحد تولیدی نمی‌تواند همزمان هم درگیر مسائل تولید باشد و هم تمامی جزئیات پیچیده و متغیر نظام بانکی را دنبال کند و نیاز است که یک مسیر ارتباطی آموزشی و مشورتی میان بانک و صنعتگران تعیین شود.
در این نشست همچنین موضوعات مرتبط با مالیات، تامین اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر زنجیره تولید مطرح شد و حاضران تأکید کردند که این مسائل باید در قالب گزارش‌های کارشناسی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
تاکید بر اهمیت حمایت عملی از تولید بدون کارخانه
در پایان این نشست، بر ضرورت تغییر رویکرد نظام بانکی، توسعه آموزش ابزارهای نوین مالی، حمایت عملی از مدل تولید بدون کارخانه و تقویت نقش بانک‌ها در تأمین مالی زنجیره‌ای تاکید و مقرر شد پیشنهادها و دغدغه‌های مطرح‌ شده، از طریق اتاق بازرگانی در سطوح استانی و ملی پیگیری شود.
همچنین مصوب شد دوره‌های آموزش کاربردی با مدیریت بانک صنعت و معدن به منظور معرفی خدمات نوین بانکی برای مدیران مالی و مدیران ارشد واحد صنعتی و نشست‌های تخصصی به منظور مشاوره به صنعتگران استان برای سهولت در اخذ تسهیلات بانکی در اتاق بازرگانی البرز برگزار شود.
در زمینه موضوع مهم تولید بدون کارخانه نیز مقرر شد که به منظور افزایش بهره‌وری از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و صنعتی استات و تسهیل مسیر صادرات، یک مرکز تخصصی در اتاق بازرگانی البرز و با همکاری نهادهای مربوطه برای معرفی متقاضیان در این حوزه به عنوان سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده ایجاد شود.