آمادگی اتاق البرز برای رعایت حفظ شئونات صنعتگران در پروندهای قضایی و کارگری

به گزارش صدای صنعتگر، پرهام رضایی در شانزدهمین نشست سرمایه “پول و بانک” و توسعه خدمات اتاق بازرگانی البرز که با حضور دبیر شورای تحول قضائی دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: کمیسیون سرمایه گذاری یکی از کمیسیون‌های ویژه اتاق البرز در کسب و کار و اقتصاد و کار ویژه انجام شده در آن راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری البرز در سال گذشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با بیان اینکه حدود ۹۹ درصد اعضای صندوق پژوهش و فناوری استان با فعالان بخش خصوصی تشکیل می دهند، گفت: این مسئله نشان می‌دهد که بخش خصوصی در استان همیشه پایه کار است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در چند سال گذشته شعارهای مقام معظم رهبری موضوع تولید و رفع موانع پیش روی آن از دیدگاه ایشان مدنظر بوده است، عنوان کرد: از طرفی نگاه دستگاه قضا به بخش خصوصی هم نسبت به گذشته بهتر شده است.
رضایی تاکید کرد: اگر یک فعال اقتصادی گرفتار مسائل مالی و بانکی شود، نباید بدون دلیل بازداشت شده یا کارخانه وی تعطیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: در چند وقت اخیر به دلیل بدهی‌های مالی دستگاه های خط تولید چند کارخانه توقف شد که خوشبختانه با ورود دستگاه قضا حل این مسائل بررسی شد.
وی در ادامه با اشاره به نامه ارسالی از سوی دادگستری البرز در آخر سال ۹۹ مبنی بر معرفی صنعتگرانی که دچار مشکل هستند، افزود: اتاق بازرگانی البرز پیرو عمل به این نامه طی ارسال پیامک به واحدهای صنعتی استان و دریافت اطلاعات لیستی از واحدهای مشکل دار را استخراج و آماده سازی کرد.
رضایی با بیان اینکه در چند سال اخیر هنوز آمار بروز شده ای از آمار دقیق تعداد واحدهای صنعتی استان در دسترس ما نیست، افزود: طبق رصدی که در ماه های گذشته داشتیم اکنون تعداد واحدهای صنعتی فعال البرز باید بیش از ۴ هزار مورد برسد.
وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی البرز در راستای حمایت از واحدهای صنعتی مشکل دار استان نیاز به مشورت گرفتن از دستگاه قضا و برگزاری جلسات کارشناسانه با این مجموعه دارد، گفت: اتاق داوری در اتاق ایجاد شد اما سال قبل به دلیل مسائلی از جمله شیوع کرونا تنها ۳ پرونده ارجاعی داشت.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی البرز توضیح داد: در سال جاری اتاق البرز برنامه دارد که با برنامه بهتری پیش رویم و پرونده های اقتصادی را در مرکز داوری اتاق بررسی کنیم.
وی بیان کرد: نیاز است در دادسراهای استان محلی منظور شود تا با هزینه اتاق بازرگانی مشاورانی در آنجا مستقر شوند و به مراجعین خدمات مشاوره ای ارائه دهند و در صورت نیاز به مرکز داوری ارجاع داده شوند.
رضایی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به دنبال کاهش مراجعه فعالان اقتصادی به دادسراها و مدیر مراجع قضایی است ، گفت: از طرفی در محلی تخصصی زیرمجموعه اتاق با مشورت دستگاه قضا خدمات لازم به مراجعین ارائه شود.